12:45
الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
12:36
الشرطة القضائية بسيدي بنور تفك لغز سرقة محل لبيع المجوهرات
00:14
ملخص مشروع قانون المالية 2026: رؤية شاملة لمغرب العدالة والصلابة الاقتصادية
00:01
الولايات المتحدة تدرس إقامة قاعدة عسكرية كبرى في المغرب: خطوة استراتيجية تعزز النفوذ الأمريكي في أفريقيا
أخبار المجتمع

عكس ما يتم تداوله..الخيمة الصحراوية بكورنيش الفنيدق هي جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية ورمز للثقافة الصحراوية المغربية

أثارت صور لخيام تقليدية بكورنيش الفنيدق، نقاشات تافهة تنم عن جهل بالتنوع الثقافي بالمملكة الشريفة، وتهافت البعض على تسويد وتسطيح

غير مصنف

بزاف الناس غالطين … الردار كيشد على 67 كلم في حالة 60 كلم‼️ أجي نتعرفو على بعض المعلومات التقنية حول الرادار لي فالصورة من نوع الرادارات المتنقلة الآلية الحديثة، وغالباً كيتسمّى تجارياً فبعض الدول “MESTA Fusion RN” أو مشابه ليه. كيتستعمل فمراقبة السرعة وتسجيل المخالفات بشكل أوتوماتيكي.✅ مواصفات تقنية (تقريبية):نوع الرصد: ليزر + رادار دوبل (Doppler radar)زاوية الرؤية: 180 درجة تقريباالمدى:كيرصد السيارات من مسافة تصل حتى 600 مترولكن كيعتمد غالباً على مسافة 100–200 متر باش تكون الصور دقيقةالسرعة المرصودة: من 30 حتى 250 كلم/ساعة أو أكثرالدقة: عالية بزاف، يقدر يميز بين سيارتين بجنب بعضياتهم فـنفس الوقت💰 الثمن التقريبي:السعر كيختلف حسب النسخة والشركة، ولكن بشكل تقريبي:ما بين 40.000 و80.000 أورو (ما بين 45 حتى 90 مليون سنتيم مغربي)الثمن كيشمل الكاميرات، نظام الليزر، البطاريات، وبرمجيات الرصد والإرسال⚙️ وظائف إضافية ممكن تكون فيه:كشف السرعة في الاتجاهينتصوير بجودة عالية نهار وليلإرسال المعطيات مباشرة للسلطة أو السيرڤورإمكانية الإخفاء أو التمويه (لأنه متنقل وبدون علامات واضحة)ℹ️ ملاحظات:كيتستعمل بزاف فالمغرب حالياً فالسدود الأمنية أو بلاصات استراتيجيةبعض الأنواع الحديثة كتخدم بالطاقة الشمسية أو عندها بطاريات كتدوم لأيام #متداولة

غير مصنف

(بلاغ لحكومة جمهورية مالي تحرير أربعة سائقي شاحنات مغاربة كانوا قد اختطفوا في 18 يناير الماضي بشمال شرق بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر، ليلة أمس الأحد 3 غشت وهم في حالة صحية جيدة🇲🇱🇲🇦السائقون المغاربة الأربعة “كانوا بين يدي الجماعة الإرهابية تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية الساحل”، وهي فرع منطقة الساحل لتنظيم “داعش”.⬅️هذا التحرير تكلل بالنجاح بفضل تنسيق الجهود بين الوكالة الوطنية لأمن الدولة في مالي والمديرية العامة للدراسات والمستندات في المغرب.

غير مصنف

من السيد: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب إلى السيد المحترم: ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج-الرباطالموضوع: نداء استعجالي واستعطاف إنساني بشأن تأخر مواعيد مقابلات الفائزين في برنامج قرعة الهجرة الأمريكية DV-2025سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد:تتشرف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بأن تتوجه إلى سيادتكم بهذا النداء الحقوقي والإنساني المستعجل في إطار مهامها المدنية وتفعيلا لأدوارها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطنين وخاصة الفائزين في برنامج قرعة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2025 (DV-2025).لقد توصلت منظمتنا بعدد من الشكايات الواردة من مواطنين مغاربة تم اختيارهم ضمن البرنامج السالف الذكر وتفيد جميعها أن أرقام ملفاتهم باتت “Current” منذ شهر مارس المنصرم حسب النشرة الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية (Visa Bulletin) مما يجعلهم مؤهلين قانونيا لتلقي مواعيد المقابلات القنصلية.فبعد مراسلاتهم لمركز كنتاكي القنصلي (KCC)، توصلوا بتأكيد يفيد أن ملفاتهم كاملة ومستوفية الشروط وجاهزة للتحديد مما زاد من أملهم في الاستفادة من فرصتهم القانونية، غير أنه ومنذ ذلك الحين لم تطرأ أية مستجدات بشأن توصلهم بمواعيد المقابلات بل توصل البعض منهم بردود من القنصلية تفيد بعدم التوصل بالملفات وأن لا صلاحية لكم لمطالبة مركز كنتاكي بتحويلها.وعليه فإن هذا الوضع المبهم يثير قلقا متزايدا وضغطا نفسيا كبيرا للفائزين وعائلاتهم لا سيما في ظل التقدم السريع لمقابلات دول إفريقية مجاورة مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 7 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 26 فضلا عن مقتضيات القانون الأمريكي نفسه الذي يقر بحق الجميع في المعاملة المنصفة دون أي تمييز على أساس الجنسية أو الجغرافياواستنادا إلى دورنا الدستوري كمجتمع مدني منصوص عليه في الفصل 12 من دستور المملكة المغربية وفي إطار التزامنا بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بما يلي:● التدخل الفوري والعاجل لدى مركز كنتاكي القنصلي (KCC) لتسريع عملية تحويل ملفات الفائزين المغاربة إلى القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء احتراما لمبدأ المساواة والإنصاف.● ضمان مواعيد مقابلات قنصلية في آجال معقولة لجميع الفائزين المؤهلين قبل انتهاء السنة المالية الجارية 30 شتنبر 2025 تماشيًا مع قواعد النزاهة والشفافية التي تشكل ركيزة أساسية في النظام الأمريكي.● مطالبتنا بالحصول على رد رسمي ومكتوب من طرف مصالحكم المحترمة بشأن هذا النداء إعمالا لمبدأ الحق في المعلومة المنصوص عليه في القانون الدولي وفي التشريعات الوطنية بما في ذلك القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.ختاما فإننا نؤمن أن النظام الأمريكي يظل نموذجا في الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان ونأمل منكم التفاعل الإيجابي مع هذا الطلب في أقرب الآجال درءا لأي ضرر نفسي أو اجتماعي قد يلحق بهؤلاء الشباب الذين تعلقوا بأمل مشروع في مستقبل كريم وآمن.وتفضلوا السيد الوزير بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

غير مصنف

في حادثة صادمة أثارت موجة استنكار واسعة، تَرك والدان طفلهما البالغ من العمر 10 سنوات وحيداً في مطار “إل برات” بمدينة برشلونة الإسبانية، بعد اكتشاف أن جواز سفره غير صالح، وذلك بهدف اللحاق بطائرتهما المتجهة إلى المملكة المتحدة. وفقاً لتقارير إعلامية، فإن الحادثة وقعت عندما استعدت العائلة للصعود إلى الطائرة، ليُفاجأ الوالدان بأن صلاحية جواز سفر الطفل قد انتهت. وفي خطوة غير متوقعة، قررا التخلي عنه داخل المطار، وتوجها إلى الطائرة دون اصطحابه. موظفو المطار اكتشفوا الطفل واقفاً بمفرده قرب بوابة الصعود، حيث أفاد بأن والديه قد غادرا على متن الطائرة في طريقهما لقضاء عطلة، وأن أحد أقاربه في طريقه للحضور إلى المطار لاصطحابه. سرعان ما تم إبلاغ شرطة المطار، التي تدخلت لإيقاف الرحلة الجوية قبيل الإقلاع. وبحسب شهود، عاد الطيار بالطائرة إلى البوابة بعد أن أعلن عبر المذياع الداخلي بحثه عن راكبين قد يكونا تركا طفلاً في المحطة، دون أن يتلقَّ أي رد فوري.لاحقاً، تمكّنت السلطات من تحديد هوية الوالدين وإيقافهما قبل مغادرة البلاد، حيث اقتيدا إلى مركز الشرطة، حيث كان طفلهما في الانتظار. وأشارت المعلومات إلى أن الوالدين كانا قد تواصلا مع قريب للعناية بالطفل، إلا أن تأخر هذا الشخص في الوصول ترك الطفل وحيداً في المطار لعدة ساعات. إحدى موظفات المطار، والتي شاركت تجربتها عبر مقطع فيديو على “تيك توك”، قالت: “لقد رأيت الكثير خلال عملي كمراقبة جوية، لكن ما حدث هذا اليوم كان سريالياً بكل معنى الكلمة. لا يمكنني استيعاب كيف يُترك طفل وحيداً بهذا الشكل من قبل والديه لمجرد اللحاق برحلة طيران”. حتى الآن، لم يتم الإعلان رسمياً عن أي إجراء قانوني تم اتخاذه بحق الوالدين، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.#برشلونة #مطار_إل_برات #إسبانيا #طفل_مهجور #جواز_سفر

غير مصنف

المراسل الصحفي ليس ترفاً إعلامياً… بل هو الأساس الذي تُبنى عليه المصداقية!في زمن طغت فيه الأخبار الزائفة والاجتهادات غير المهنية، يظل المراسل الصحفي هو صمّام الأمان وصوت الميدان الحقيقي. هو من يخاطر، يتنقل، يوثق، ويقدم الحقيقة كما هي، لا كما يُراد لها أن تُفهم.إقصاء المراسل، تهميشه أو الاستخفاف بدوره، هو ضرب مباشر في صميم الصحافة الجادة. فبدون المراسل، تصبح المنابر مجرد غرف مغلقة تكرر ما يُملى عليها دون تحقق أو ملامسة للواقع. المطلوب اليوم هو الاعتراف العملي بدور المراسل، دعم مكانته، وضمان حقوقه المهنية والاجتماعية، لأنه ليس مجرد ناقل للخبر… بل شريك في بناء وعي الأمة.

Scroll to Top