أكد مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، أن انتخابات 23 شتنبر 2026 مرت في ظروف عادية، مشيراً إلى تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الشكايات مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.
وأوضح العلمي أن النيابات العامة توصلت خلال الاستحقاقات الأخيرة بـ403 شكايات، مقابل 1071 شكاية خلال انتخابات 2021، مبرزاً أن جزءاً من هذه الشكايات تم تقديمه بشكل مباشر، فيما جرى تسجيل أخرى إلكترونياً عبر التطبيقات التي وضعتها رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين.
وأشار إلى أن يوم الاقتراع عرف تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مؤكداً أن الأبحاث القضائية التي فتحت بشأنها تمت بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، حيث لم يتجاوز متوسط إنجاز الأبحاث 48 ساعة.
وبحسب المعطيات المقدمة، ارتبطت غالبية المخالفات المسجلة بجرائم من الحق العام، خاصة العنف والسب والشتم والمساس بالحياة الخاصة، إلى جانب ارتفاع الشكايات المتعلقة بجرائم ارتكبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً التشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
وفي ما يتعلق بعدم تسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين، أوضح العلمي أن الأمر اقتصر على أربع شكايات بكل من كلميم، والفحص أنجرة، وسوق أربعاء الغرب، حيث تقرر حفظ شكايتين لعدم ثبوت الفعل الجرمي، بينما لا تزال شكايتان قيد البحث.
وشدد المسؤول القضائي على أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ولا سيما المادة 57، يحدد بدقة شروط تسليم نسخ المحاضر، ومن بينها حضور ممثل المرشح أثناء تحرير المحضر، وهو ما يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد مدى توفر العناصر القانونية لأي مخالفة.
وأكد العلمي في ختام حديثه أن النيابات العامة واكبت مختلف مراحل العملية الانتخابية بشكل مباشر، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون وضمان مرور الاستحقاق الانتخابي في إطار من احترام الضوابط القانونية .
