شهد مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، صباح الخميس 19 يونيو 2025، تنظيم ندوة صحفية هامة من طرف الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – “هِمَمْ”، خصصت لتقديم التقرير السنوي حول الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.
الندوة، التي حضرها عدد من الصحفيين والفاعلين الحقوقيين وممثلي هيئات مدنية، كانت فرصة للوقوف على صورة مقلقة لحالة الحريات العامة بالمغرب، حيث عرضت الهيئة ما وصفته بـ”موجة التضييق المتزايدة” التي طالت العديد من الأصوات المنتقدة، وخصوصًا الصحفيين، المدونين، والنشطاء الشباب.
وقد عرفت الندوة لحظات مؤثرة، خاصة مع تقديم شهادات حية لعائلات معتقلين، أبرزت ما يتعرض له هؤلاء من ظلم، لا لشيء سوى لأنهم عبّروا عن آرائهم أو شاركوا في احتجاجات سلمية. شهادات نقلت حجم المعاناة، ليس فقط للمعتقلين، بل لأسرهم كذلك، وسط صمت رسمي ولامبالاة مؤسساتية.
🗣 كلمة الإعلام كانت حاضرة بقوة
من بين المداخلات التي لاقت تفاعلاً خاصًا، كلمة الصحفية لبنى فلاح، مديرة نشر جريدة الحياة اليومية، التي شددت في كلمتها على أن:
“حرية التعبير ليست امتيازًا، بل حق أصيل. حين تُمنع الكلمة، يُفتح الباب أمام الظلم والفساد. نحن كصحفيين لسنا أعداء، بل شهود على واقع يجب أن يُسمع.”
كلمة لبنى فلاح عبّرت عن همّ مشترك يعيشه كل من يشتغل في الحقل الإعلامي المستقل، في وقت بات فيه الخوف والرقابة الذاتية يعوّضان الحماس والمبادرة الصحفية.
موقف حازم وتوصيات واضحة
الهيئة المنظمة أكدت، في ختام الندوة، أن وضعية حرية التعبير في المغرب تعرف تراجعًا خطيرًا، وأن الأمر يتطلب يقظة جماعية ومسؤولية وطنية، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب آرائهم، وإلى إصلاح عميق يضع حدًا للانتهاكات المستمرة.
✍ ختام
ندوة الخميس لم تكن مجرد عرض لتقرير سنوي، بل كانت صرخة جماعية من أجل الكرامة، ومن أجل مغرب يُحترم فيه صوت المواطن، لا يُعتقل بسببه. إنها دعوة مفتوحة لكل الضمائر الحية لإعادة الاعتبار للقيم التي لا تقوم دولة عادلة بدونها.
