العطاوية – إقليم قلعة السراغنة
لا تزال معاناة عدد من المواطنين والمواطنات بدوار لبيض بمدينة العطاوية مستمرة، في ظل أوضاع إنسانية وُصفت بالحرجة، عقب تنفيذ أحكام استعجالية ترتبط بأرض فلاحية موضوع نزاع قضائي، وهو ما أسفر عن تشريد أسر بكاملها، من بينها نساء وأطفال، في ظروف مناخية صعبة تتسم بانخفاض درجات الحرارة.
وبحسب إفادات متطابقة لعدد من المتضررين، فإن العقار محل النزاع اقتناه أحد المستثمرين بالمنطقة، في وقت تؤكد فيه أطراف مدنية وحقوقية أن الأرض نفسها موضوع خلاف قانوني وقضائي بين جمعيتين فلاحيّتين، ما يثير تساؤلات جدية حول ظروف التفويت، والمسار القانوني الذي سلكه الملف، ومدى احترام الضمانات الإجرائية وحقوق الساكنة التي استقرت بالأرض منذ سنوات.
ويؤكد المتضررون أن تنفيذ الأحكام الاستعجالية جرى في سياق يعتبرونه مجحفاً، مستغلّاً هشاشتهم الاجتماعية والاقتصادية، دون مراعاة للبعد الإنساني أو توفير بدائل سكنية تحفظ كرامتهم، وهو ما يتعارض، بحسبهم، مع المواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على صون كرامة المواطن وحماية الفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، يطرح فاعلون حقوقيون تساؤلات قانونية حول مدى احترام المساطر المعمول بها في قضايا الإفراغ المرتبطة بالسكن والاستقرار، خاصة حين يتعلق الأمر بعقار متنازع بشأنه قضائياً، معتبرين أن التريث إلى حين البت النهائي في جوهر النزاع يظل إجراءً ضرورياً لتفادي أضرار اجتماعية جسيمة.
وأمام تفاقم الوضع، وجّه المتضررون نداءً إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بصفته الضامن الأول لحقوق رعاياه وحامي العدالة الاجتماعية، من أجل التدخل العاجل لإنصافهم وحمايتهم من التشرد، ورفع ما يعتبرونه حيفاً طال حقهم في السكن والعيش الكريم.
كما طالب المتضررون بتدخل والي جهة مراكش–آسفي لفتح تحقيق إداري وقانوني في ملابسات الملف، والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة ومدى مطابقتها للقانون، مع تمكين الساكنة من حقوقها المشروعة.
وفي السياق ذاته، تعالت الدعوات إلى فتح تحقيق معمق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقق مما إذا كانت هناك شبهة استغلال نفوذ أو تجاوزات محتملة رافقت هذا النزاع العقاري.
ويبقى هذا الملف مفتوحاً على تطورات متسارعة، في انتظار تفاعل الجهات المعنية بما يضمن سيادة القانون، ويحفظ كرامة المواطنين، ويكرّس التوازن بين حق الاستثمار واحترام حقوق الإنسان، انسجاماً مع مقتضيات الدستور المغربي والتوجيهات الملكية السامية.
