تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما كشفته تقارير صحفية موثوقة استنادا إلى معطيات صادرة عن لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص تورط عدد من رؤساء الجماعات الترابية في خروقات خطيرة همت تدبير رخص السكن وشهادات مطابقة الأشغال ورخص الإصلاح بعدد من جهات المملكة المغربية من بينها الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة ومراكش–آسفي.
تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما تم تداوله من معطيات يعكس اختلالات بنيوية في منظومة التعمير فإنها تسجل بقلق خاص تسليم رخص وشهادات مطابقة خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل ومنح رخص سكن دون استكمال الأشغال أو دون معاينات ميدانية قانونية فضلا عن توظيف رخص الإصلاح كغطاء لأشغال بناء كاملة في خرق صريح لمقتضيات القوانين التنظيمية والمرسوم المتعلق بضابط البناء العام معتبرة أن هذه الممارسات إن ثبتت لا تمس فقط بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بل تشكل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين وتقوض الثقة في المؤسسات المنتخبة وتكرس مناخ الإفلات من العقاب كما تفتح الباب أمام الفساد واستغلال النفوذ والإضرار بالحق في السكن الآمن والمطابق للمعايير القانونية.
وبناء عليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تعلن ما يلي:
● مطالبتها بفتح تحقيقات إدارية وقضائية شاملة ومستقلة في جميع الخروقات المرتبطة برخص البناء والسكن والإصلاح وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه دون انتقائية أو تمييز.
● التأكيد على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق المنتخبين والموظفين العموميين وكل المتدخلين في مساطر التعمير.
● الدعوة إلى تحصين مساطر منح الرخص وتعزيز آليات المراقبة القبلية والبعدية وضمان الشفافية والعلنية في تدبير ملفات التعمير.
● تحميل الجهات الوصية مسؤولية تقوية دور المراقبة والتتبع مع احترام استقلالية الجماعات الترابية في إطار القانون وتفادي تضارب الاختصاصات.
● التنبيه إلى خطورة استغلال النفوذ والتوسط غير المشروع لفائدة منعشين عقاريين أو مستثمرين على حساب المصلحة العامة والحق في السكن اللائق.
وختاما تجدد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب التزامها بالدفاع عن حقوق المواطنين ومكافحة كل أشكال الفساد مؤكدة استمرارها في تتبع هذا الملف وغيره من ملفات التعمير وستلجأ إلى كافة الآليات القانونية والمؤسساتية المتاحة من أجل حماية المال العام وضمان احترام القانون وصون كرامة المواطن.
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
