إن التدبير الجيد لقضية الأمن بمدينة القصر الكبير يستدعي توسيع دائرة الاهتمام بقضية المدينة، كما يستدعي توسيع تدخل متدخلين من مختلف المواقع، إذ الأمن وعلى الرغم مما يتوفر عليه من مؤسسات خاصة و مقتضيات تشريعية و قانونية و تنظيمية و تقنية، و من مراقبات متنوعة، لن يكون بالنجاعة المطلوبة إن لم تتوسع دائرة المتدخلين، و ذلك من خلال التفاعل مع المجتمع، ومن خلال الشفافية في التدبير، و من خلال التواصل وكيفية التعامل مع مختلف الفاعلين.
رئيس الهيئة الحضرية بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير يقوم بمراقبة السد القضائي بوسائله الخاصة وبالزي المدني، وهو ما يخالف الضوابط الأمنية الجيدة والمقتضيات القانونية المعمول بها في إعداد آليات عادلة وشفافة للمراقبة الأمنية الداخلية ، وتوضيح الإطار القانوني الذي ينظم الصلاحيات ، و كذا الجوانب المتعلقة بالعمليات الميدانية، وضمان التكوين الممنهج لموظفي إنفاذ القانون في مجال احترام حقوق الإنسان، مع تحسين قدرات المراقبة التي يمارسها المجتمع المدني، من خلال إتاحة الإطار القانوني الذي يحكم قوات الأمن.
مصطفى سيتل
