توصلت جريدة الفضيحة بمعلومات خطيرة تؤكد أن النقيب محمد زيان يستعد لتفجير قنبلة قانونية من العيار الثقيل، عبر تقديم طعن بالزور في وثائق رسمية حاسمة تم تضمينها في ملف متابعته التأديبية، التي ستُعرض على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم 26 يونيو 2025.
المعطيات التي حصلنا عليها تكشف أن الوثائق موضوع الطعن تم الإدلاء بها من طرف النيابة العامة نفسها، وهو ما يضع الملف برمته أمام منعطف قضائي خطير قد يُسقط أي شرعية عن الإجراءات المتخذة ضد وزير حقوق الإنسان السابق.
زيان، الذي يواجه أحكاما ثقيلة بالسجن النافذ في ملفات جنحية وجنائية، اعتبر أن هذه الوثائق تعرضت لـالتزوير والتغيير الممنهج، مما يجعل أي قرار مرتقب في هذه القضية التأديبية “منعدم الأساس القانوني ومبنيا على حجج مزورة”، وفق تعبيره.
الملف لم يعد فقط مهنيا، بل تحول إلى صراع مفتوح حول نزاهة الوثائق القضائية نفسها، وهو ما يجعل جلسة 26 يونيو أشبه بـقنبلة موقوتة داخل أسوار القضاء المغربي.
هيئات حقوقية وطنية ودولية تتابع هذا الملف عن كثب، محذّرة من أن ما يتعرض له النقيب زيان لا يمكن فصله عن سياق تصفية حسابات سياسية، خاصة وأنه أحد أشرس المنتقدين للسلطة خلال السنوات الأخيرة.
فهل ستنفجر الحقيقة داخل المحكمة؟
وهل سيتم فتح تحقيق في تزوير وثائق يفترض أن تحمي العدالة لا أن تُستعمل أداة لتصفيتها؟
العيون كلها على الرباط… والخطر يقترب
