في خطوة تعكس توجهاً حازماً نحو تكريس حقوق الإنسان وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وجّه رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، تعليمات صارمة إلى مختلف مسؤولي النيابة العامة بمختلف درجاتهم، دعاهم فيها إلى التطبيق الدقيق والإلزامي لمقتضيات إخضاع الأشخاص الموقوفين للفحوصات الطبية، وذلك انسجاماً مع مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23.
وأكد بلاوي، من خلال دورية رسمية، أن حماية السلامة الجسدية للأشخاص الخاضعين لإجراءات البحث والحراسة النظرية تشكل أولوية مركزية في تنفيذ السياسة الجنائية، داعياً إلى التنزيل السليم والفعّال للمقتضيات القانونية الجديدة، خاصة تلك المرتبطة بإجراء الفحوص الطبية للمشتبه فيهم.
وشدد رئيس النيابة العامة على وجوب الاستجابة الفورية لكل طلب يرمي إلى إجراء فحص طبي، سواء صدر عن المشتبه فيه نفسه، أو دفاعه، أو الولي القانوني في حالة الأحداث، مع التأكيد على الأمر بإجراء الفحص كلما تمت معاينة آثار أو علامات تبرر ذلك، واحترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في المواد ذات الصلة من قانون المسطرة الجنائية.
كما أبرزت الدورية أهمية فتح أبحاث تلقائية وعاجلة بشأن نتائج الفحوص الطبية المنجزة، سواء بأمر من النيابة العامة أو بناءً على انتداب من ضباط الشرطة القضائية، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية داخل آجال معقولة، والتتبع الجدي والمستمر لهذه القضايا، بما في ذلك سلوك مساطر الطعن عند الاقتضاء.
ودعا بلاوي القضاة المكلفين بالنيابة العامة إلى تكثيف الزيارات الميدانية لأماكن الحرمان من الحرية، بهدف مراقبة قانونية التوقيف، واحترام المدد القانونية، والاطلاع على ظروف الاحتجاز والسجلات المعتمدة، إلى جانب التفاعل الإيجابي والمسؤول مع طلبات الخبرة الطبية المرتبطة بادعاءات المس بالسلامة الجسدية.
وفي ما يتعلق بمستجدات الإطار القانوني، ذكّرت الدورية بأن القانون الجديد أوجب على ضابط الشرطة القضائية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي كلما ظهرت عليه أعراض مرضية أو آثار تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة مسبقاً، وتكليف طبيب مختص في الطب الشرعي أو طبيب آخر عند الاقتضاء، وتوثيق هذا الإجراء بشكل دقيق في السجلات والمحاضر الرسمية.
كما شددت على أن رفض إجراء الفحص الطبي في الحالات التي يوجبها القانون يترتب عنه جزاء خطير يتمثل في بطلان الاعترافات المدونة بمحاضر الشرطة القضائية، تكريساً لمبدأ حماية الحقوق وضمان نزاهة المساطر.
وبخصوص قضايا الأحداث، أكدت الدورية أن الأمر بإجراء الفحص الطبي يصبح وجوبياً متى طلبه الولي القانوني، على أن يتم الفحص قبل الشروع في استنطاق الحدث، حمايةً لمصلحته الفضلى.
وفي ختام توجيهاته، دعا رئيس النيابة العامة إلى إحداث سجل خاص بالفحوصات الطبية، من أجل إحكام تتبعها وتسهيل إعداد الإحصائيات المتعلقة بها، مع توجيه تقارير شهرية منتظمة إلى رئاسة النيابة العامة، والإشعار الفوري بالحالات التي تستدعي التدخل، في إطار تعزيز الشفافية وترسيخ دولة القانون.
بقلم : مولاي الشريف أيوب
