سيدي سليمان: اعتقال أفراد عصابة إجرامية داهمت حفل زفافأحال المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي سليمان، على الوكيل العام للملك لدى محكمة لاستئناف بالقنيطرة، عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص، بعد انتهاء البحث معهم بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز مقابل الفدية وانتحال صفات ينظمها القانون.وكانت عناصر الدرك القضائي اعلنت عن استنفار أمني قصوى، بعد الإبلاغ عن مداهمة أفراد العصابة وهم يرتدون سترات عاكسة للضوء شبيهة بالتي يتوفر عليها أفراد جهاز الدرك، عرسا واختطاف شخص ومطالبة والده بفدية مليوني سنتيم مقابل الإفراج عنه.ومشطت قوات الدرك مسرح الجريمة لتعتقل المتهمين الثلاثة ويتعلق الأمر ب(ر.ح) وهو من مواليد 1974 بسيدي سليمان، و(ه.ا) من مواليد 1989 بجماعة أولاد بنحمادي، و(أ.ل) ازداد في 1999 بالغرب، ويستمر البحث عن آخرين، بعدما نفذوا الجريمة ليلا تزامنا مع قرب الانتهاء من حفل الزفاف الذي كانت يحتضنه حي “بام”.وأوضح الصباح التي أوردت التفاصيل، أن المتهمين خططوا لاختطاف الابن ومطالبة والده بفدية مليوني سنتيم، لكن مصالح الدرك أفشلت المحاولة بعد تمشيط منطقة قروية بمحيط المدينة وأطاحت بهم الواحد تلو الآخر.وجرى الاستماع إلى عدد من الشهود من داخل حفل الزفاف الذين أكدوا واقعة مداهمة أفراد العصابة مقر الحفل واختطافهم الضحية من وسط الحضور،ونقله إلى وجهة مجهولة، قبل أن يتم تحريره، بعد تدخل عناصر الدورية المداومة. وأمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين الثلاثة مدة 72 ساعة من أجل تعميق البحث معهم في النازلة، لتظهر التحقيقات شبهات بتورط آخرين ضمن عصابة الاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية وانتحال صفات ينظمها القانون، وجرى تحرير مذكرات بحث في حقهم، بعدما توصلت الضابطة القضائية بسرية سيدي سليمان للدرك الملكي إلى هوياتهم.وأحيل المتهمون على قاضي التحقيق بعدما استنطقهم الوكيل العام للملك باستئنافية عاصمة الغرب، ليتقرر وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العواد بالمدينة في انتظار الشروع في استنطاقهم بداية شتنبر المقبل.

شواطئ تتحول إلى ساحات فوضى… والسلطات تتفرّج!

من شاطئ المريسات بطنجة خرج مقطع فيديو لا يُمكن وصفه إلا بالكارثي: مراهقون يقودون دراجات نارية بسرعة جنونية، يؤدون حركات بهلوانية وسط الرمال، غير مبالين بأرواح الأطفال والعائلات من حولهم، وكأنهم في حلبة سباق لا في فضاء عمومي يُفترض أن يكون محمياً من العبث والفوضى.

ما يحدث ليس مجرد تجاوز معزول، بل تجسيد خطير لانفلات أمني يُهدد السلامة العامة. أين هي السلطات المحلية؟ أين عناصر المراقبة؟ من المسؤول عن ترك الشاطئ مرتعًا للفوضى والمخاطر؟ هل ننتظر كارثة بشرية، أو دهس طفل بريء، حتى يُطرح السؤال عن التقصير؟

هذه ليست مجرد مراهقة طائشة، بل سلوك إجرامي واضح يُهدد الأرواح ويستوجب المتابعة الفورية. دخول دراجات نارية إلى الشواطئ يجب أن يُعتبر خطًا أحمر، لا مجرد مخالفة قابلة للتغاضي.

حين يتحول الشاطئ، وهو آخر ما تبقى للناس من متنفس، إلى مسرح للرعب والتسيب، فالمسؤولية لا تقع على “المراهقين” وحدهم، بل على كل من تهاون في أداء واجبه، وتفرّج على العبث من دون تدخل.

فإلى متى سيُترك المواطن وحيدًا يواجه الخطر في فضاء يُفترض أن يكون آمنًا؟ وأين هي الصرامة التي يُفترض أن تحمي الأرواح لا أن تُستعرض بعد وقوع المصائب؟

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top