في سياق تتبعها المستمر لمسارات التدبير المحلي داخل الجماعات الترابية وارتباطا بما كشفت عنه تقارير تفتيشية رسمية مرفوعة إلى وزارة الداخلية من اختلالات خطيرة تمس مبدأ الشرعية القانونية والحكامة المالية، تسجل الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ببالغ الانشغال والاستياء ما بات يعرف بظاهرة التوظيف غير المشروع لمتقاعدين وأشخاص ضمن فئة العمال العرضيين بعدد من الجماعات في خرق صريح للنصوص المؤطرة والمعايير الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص.
وبه تؤكد المنظمة أن هذه الممارسات تدخل في نطاق الشبهات الموصوفة قانونا بتبديد المال العام واستغلال النفوذ والريع الوظيفي فإنها تذكر بما يلي:
● أن منشور وزير الداخلية لسنة 2009 الصادر في إطار ضبط التشغيل العرضي يحظر استمرار العقود بشكل مفتوح ويقيدها بفترات زمنية ظرفية ومحددة مما يجعل التجاوز الحاصل اليوم تعديا إداريا وقانونيا بينا.
● أن الجمع بين معاش التقاعد وتعويضات عمومية دائمة دون سند قانوني يتنافى مع قواعد العدالة الاجتماعية ويمثل ازدواجية مالية مرفوضة.
● أن استغلال هذه التوظيفات لأغراض انتخابوية أو لإرضاء شبكات المصالح يهدد نزاهة العمل الجماعي ويفتح الباب أمام فساد منظم يتطلب محاسبة صارمة.
وانطلاقا من مسؤوليتها المدنية والحقوقية فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تعلن للرأي العام الوطني والجهات المختصة ما يلي:
● استنكارها القاطع لاستمرار التوظيف غير المشروع للمتقاعدين داخل الجماعات الترابية في تحد سافر للقانون وللمصلحة العامة.
● دعوتها وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في فتح تحقيق شفاف وشامل مع ترتيب الآثار القانونية ضد كل من ثبت تورطه في الإخلال بمبادئ التدبير السليم للمال العام.
● دعوتها إلى التفعيل الجاد لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومراجعة منظومة التوظيف العرضي بما يضمن وقف الاستغلال السياسي والوظيفي لهذا الباب الاستثنائي.
● مطالبتها الحكومة بإعادة فتح مباريات التوظيف الرسمية داخل الجماعات الترابية لمعالجة الخصاص البنيوي بدل تكريس حلول ترقيعية تستهدف كرامة المواطنين وتميع قواعد الخدمة العمومية.
● تحذيرها من خطورة استمرار مظاهر الموظفين الأشباح وما تشكله من تهديد صريح للأمن المالي والإداري المحلي وتأكيدها أن التغاضي عنها يشكل مشاركة غير مباشرة في الفساد.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، تتابع عن كثب هذا الملف وغيره من مظاهر الفساد الإداري فإنها تجدد التزامها الراسخ بالترافع المؤسساتي والمسؤول من أجل مغرب يسوده العدل والشفافية والمحاسبة.
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.