بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

القصر الكبير.. النقل السري و غياب ثقافة الالتزام بالقوانين و الضوابط المرورية

تفشت ظاهرة النقل السري بمدينة القصر الكبير بشكل ملحوظ، و هي ظاهرة غير منظمة و غير معترف بها قانونا، فيها تستخدم مركبات خاصة حولها أصحابها إلى وسائل نقل عمومية غير مرخصة لنقل الأشخاص، في تحايل على القانون.

يقود هذه المركبات أشخاص لا يملكون رخص القيادة و لا وثائق رسمية، بالإضافة إلى أنهم غير مؤهلين مهنيا، فضلا عن غياب ثقافة الالتزام بالقوانين و الضوابط المرورية.

وسائل النقل السري هذه، تنشط وسط المدينة: شارع الدار البيضاء( خلف مقهى الشارقة )، شارع تطفت، شارع بلعباس، تجزئة الطود، شارع الحسن الثاني( خلف فندق اليمامة )، كسبارطا، شارع أبي المحاسن.

هذا إلى جانب غياب سيارة شرطة النجدة التي تعتبر دورية أمنية تجوب شوارع و أزقة المدينة، من أجل محاربة جميع الشوائب الأمنية، و استتباب الأمن و العمل على الرفع من المردودية اليومية، و اتخاذ الإجراءات المشددة في حق المخالفين، الذين يساهمون في المزيد من حوادث السير و الكوارث.

يتعين على شرطة المرور المكلفة أصلا بتنظيم حركة السير و الجولان بالشارع العام، و سيارة شرطة النجدة التابعة لمصلحة شرطة الهيئة الحضرية، بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، اتخاد التدابير و الإجراءات اللازمة للتصدي لكل الأفعال التي تهدد سلامة الأشخاص، أو تعرض ممتلكاتهم للخطر.

ينضاف إلى هذا تعزيز حملات توعية حول المخاطر المحتملة لضمان نشاط نقلي آمن، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، لاتخاد العقوبات المناسبة، في ظل ارتفاع وتيرة النقل السرى بالمدينة في رمضان، و كذا شكاوي مهنيي النقل المتذمرين من الفوضى التي يعرفها القطاع من طرف النقل السري.

مصطفى سيتل

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top