سيدي سليمان: اعتقال أفراد عصابة إجرامية داهمت حفل زفافأحال المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي سليمان، على الوكيل العام للملك لدى محكمة لاستئناف بالقنيطرة، عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص، بعد انتهاء البحث معهم بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز مقابل الفدية وانتحال صفات ينظمها القانون.وكانت عناصر الدرك القضائي اعلنت عن استنفار أمني قصوى، بعد الإبلاغ عن مداهمة أفراد العصابة وهم يرتدون سترات عاكسة للضوء شبيهة بالتي يتوفر عليها أفراد جهاز الدرك، عرسا واختطاف شخص ومطالبة والده بفدية مليوني سنتيم مقابل الإفراج عنه.ومشطت قوات الدرك مسرح الجريمة لتعتقل المتهمين الثلاثة ويتعلق الأمر ب(ر.ح) وهو من مواليد 1974 بسيدي سليمان، و(ه.ا) من مواليد 1989 بجماعة أولاد بنحمادي، و(أ.ل) ازداد في 1999 بالغرب، ويستمر البحث عن آخرين، بعدما نفذوا الجريمة ليلا تزامنا مع قرب الانتهاء من حفل الزفاف الذي كانت يحتضنه حي “بام”.وأوضح الصباح التي أوردت التفاصيل، أن المتهمين خططوا لاختطاف الابن ومطالبة والده بفدية مليوني سنتيم، لكن مصالح الدرك أفشلت المحاولة بعد تمشيط منطقة قروية بمحيط المدينة وأطاحت بهم الواحد تلو الآخر.وجرى الاستماع إلى عدد من الشهود من داخل حفل الزفاف الذين أكدوا واقعة مداهمة أفراد العصابة مقر الحفل واختطافهم الضحية من وسط الحضور،ونقله إلى وجهة مجهولة، قبل أن يتم تحريره، بعد تدخل عناصر الدورية المداومة. وأمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية للموقوفين الثلاثة مدة 72 ساعة من أجل تعميق البحث معهم في النازلة، لتظهر التحقيقات شبهات بتورط آخرين ضمن عصابة الاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية وانتحال صفات ينظمها القانون، وجرى تحرير مذكرات بحث في حقهم، بعدما توصلت الضابطة القضائية بسرية سيدي سليمان للدرك الملكي إلى هوياتهم.وأحيل المتهمون على قاضي التحقيق بعدما استنطقهم الوكيل العام للملك باستئنافية عاصمة الغرب، ليتقرر وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العواد بالمدينة في انتظار الشروع في استنطاقهم بداية شتنبر المقبل.

عزيز أخنوش يدعو لترشيد النفقات الحكومية في مشروع قانون المالية لعام 2025.

حث رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، أعضاء حكومته على ضرورة ترشيد استهلاك المياه وتقليل نفقات الكهرباء في إطار التحضير لمشروع قانون المالية لعام 2025.

وأشار أخنوش في مذكرة توجيهية إلى أهمية التدبير الأمثل لنفقات التسيير، مؤكدًا على ضرورة تقليل استهلاك المياه والكهرباء من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة.

كما شدد على أهمية عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، مع توصية الوزراء بعدم تراكم المتأخرات المالية، وإعطاء الأولوية لتسديد المستحقات خاصة تلك المتعلقة بالمياه والكهرباء.

وأضاف أنه ينبغي تقليل نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى خفض نفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات.

وكشف أخنوش عن الحدود القصوى للميزانيات المخصصة للقطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أنها ستحدد بناءً على هذه التوجيهات ووفقًا لأولويات مشروع قانون المالية لسنة 2025.

هذه الخطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد وضمان الاستدامة المالية، مع التركيز على ترشيد النفقات وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top