الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

التساقطات المطرية تفضح ضعف وهشاشة الطرق بجماعة الغنادرة….ومطالب باصلاح الوضع…

مع أولى زخات المطر، كشفت الطبيعة مرة أخرى ضعف البنية التحتية للطرق والمسالك القروية بجماعة الغنادرة ، حيث تحولت المسالك إلى برك مائية وأوحال تعيق حركة المارة والمركبات، مما زاد من معاناة السكان واصبح الوضع يدق ناقوس الخطر في غياب ارادة حقيقية من طرف الساهربن غلى تدبير الشأن العام المحلي من اجل معالجة واصلاح الوضع حيث اصبحت هذه المناطق القروية معزولة عن العالم القروي في غياب رؤية تنموية شاملة تخدم واقع وافاق هذه الجماعة.
المتضرر الاول من حالة التردي والتهميش التي تعرفها هذه الطرق هم تلاميذ المؤسسات التعليمية خصوصا الابتدائية حيث يجد التلاميذ صعوبات كبيرة في الوصول الى الاقسام الدراسية مما يعيق متابعة دراستهم .

هذه الطرق، التي تُعتبر بعضا منها شريانًا حيويًا لساكنة المنطقة، تعاني من غياب الصيانة وضعف التخطيط، حيث لم تصمد أمام أول اختبار حقيقي مع التساقطات المطرية. المشهد اليومي أصبح مألوفًا: حفر مملوءة بالمياه، سيارات تغوص في الأوحال، وسكان يجدون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية والى مقر الجماعة ومقر القيادة و مركز المدينة .

ورغم الشكاوى المستمرة من المواطنين، إلا أن الوضع لا يزال على حاله دون تدخل حقيقي من السلطات المعنية، ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية الجهات المسؤولة في التعامل مع مثل هذه المشاكل التي تمس حياة الناس وظروف حياتهم مباشرة.

نداء إلى المسؤولين: متى سيتم وضع حد لهذه الأزمة ومعالجة هذا الوضع؟ إلى متى سيظل المواطن ضحية سوء التخطيط وغياب الرقابة على المشاريع الطرقية؟ الساكنة تطالب بإصلاح عاجل يراعي معايير الجودة، لأن البنية التحتية ليست رفاهية، بل ضرورة ملحة لضمان حياة كريمة.

محمد.كرومي

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top