بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

التساقطات المطرية تفضح ضعف وهشاشة الطرق بجماعة الغنادرة….ومطالب باصلاح الوضع…

مع أولى زخات المطر، كشفت الطبيعة مرة أخرى ضعف البنية التحتية للطرق والمسالك القروية بجماعة الغنادرة ، حيث تحولت المسالك إلى برك مائية وأوحال تعيق حركة المارة والمركبات، مما زاد من معاناة السكان واصبح الوضع يدق ناقوس الخطر في غياب ارادة حقيقية من طرف الساهربن غلى تدبير الشأن العام المحلي من اجل معالجة واصلاح الوضع حيث اصبحت هذه المناطق القروية معزولة عن العالم القروي في غياب رؤية تنموية شاملة تخدم واقع وافاق هذه الجماعة.
المتضرر الاول من حالة التردي والتهميش التي تعرفها هذه الطرق هم تلاميذ المؤسسات التعليمية خصوصا الابتدائية حيث يجد التلاميذ صعوبات كبيرة في الوصول الى الاقسام الدراسية مما يعيق متابعة دراستهم .

هذه الطرق، التي تُعتبر بعضا منها شريانًا حيويًا لساكنة المنطقة، تعاني من غياب الصيانة وضعف التخطيط، حيث لم تصمد أمام أول اختبار حقيقي مع التساقطات المطرية. المشهد اليومي أصبح مألوفًا: حفر مملوءة بالمياه، سيارات تغوص في الأوحال، وسكان يجدون صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية والى مقر الجماعة ومقر القيادة و مركز المدينة .

ورغم الشكاوى المستمرة من المواطنين، إلا أن الوضع لا يزال على حاله دون تدخل حقيقي من السلطات المعنية، ما يطرح تساؤلات حول مدى جدية الجهات المسؤولة في التعامل مع مثل هذه المشاكل التي تمس حياة الناس وظروف حياتهم مباشرة.

نداء إلى المسؤولين: متى سيتم وضع حد لهذه الأزمة ومعالجة هذا الوضع؟ إلى متى سيظل المواطن ضحية سوء التخطيط وغياب الرقابة على المشاريع الطرقية؟ الساكنة تطالب بإصلاح عاجل يراعي معايير الجودة، لأن البنية التحتية ليست رفاهية، بل ضرورة ملحة لضمان حياة كريمة.

محمد.كرومي

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top