بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

لتحسين جودة استقبال عائلات النزلاء.. مندوبية السجون تطلق منصة “زيارة”

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن إحداث منصة “زيارة” وهي منصة رقمية للزيارة العائلية لفائدة السجناء بدعم من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية.
وفي بلاغ توصل به موقع “الفضيحة”، أهابت المندوبية بـ”عائلات نزلاء المؤسسات السجنية المسموح لهم بالزيارة اعتماد هذا النظام الجديد للحجز المسبق لمواعيد زياراتهم العائلية لذويهم من النزلاء، والذي أصبح متاحا بجميع المؤسسات السجنية التي تبقى رهن إشارتهم من أجل تقديم كل التوضيحات الخاصة بهذا المشروع لتسهيل استفادتهم منه”.

وأوضحت المندوبية، أن “هذه المنصة تأتي تنفيذا لاستراتيجيتها الهادفة إلى مواصلة تحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة، وبهدف تحسين جودة استقبال الزوار وتجويد الخدمات المقدمة لهم، بما يضمن مسارات عادلة وشفافة للمرتفقين الزوار بالمؤسسات السجنية”.

ويأتي هذا المشروع، بوضح البلاغ، تتويجًا لعمل مشترك ووثيق بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووكالة التنمية الرقمية، التي تكلفت بتصميم المنصة وتطويرها، وضمان توافقها مع المعايير التقنية الحديثة في مجال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مواكبتها لعملية تنزيل المشروع من خلال توفير الدعم التقني اللازم وتكوين وتأهيل الموظفين المكلفين بإدارة المنصة بما يمكن من تسريع وتيرة اعتمادها داخل جميع المؤسسات السجنية

هذا وتهدف المنصة الرقمية المتوفرة على الرابط الالكتروني https://ziara.dgapr.gov.ma إلى تمكين المرتفقين الزوار من الحجز المسبق لموعد الزيارة العائلية، وذلك لضمان الانسيابية الكافية وتجنيب الزوار الازدحام وطول فترة الانتظار، كما تسهل عليهم الولوج إلى المعلومة (شروط الاستفادة من الزيارة، الوثائق المطلوبة للسماح بالزيارة…) وتوفير خدمات عن بعد تعفيهم من التنقل إلى المؤسسات السجنية.

ولفتت مندوبية السجون، إلى أنه “تم تنزيل المشروع بالتدرج، حيث اعتمد بالمركب السجني لعين السبع بالدار البيضاء في إطار تجربة أولية قبل تعميمه على كل المؤسسات السجنية ابتداء من 10 مارس 2025. وقد تم السهر على مواكبة هذه العملية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بالعمل بهذا النظام، بالإضافة الى تجهيز جميع المؤسسات السجنية بمختلف المعدات اللوجيستيكية الضرورية، وذلك في أفق إدماج خدمات أخرى في هذا النظام من قبيل خدمة الشراءات عن بعد. موازاة لذلك، نظمت حملات تحسيسية بجميع المؤسسات السجنية في صفوف المعتقلين والزوار للتعريف بالخدمات المتاحة بالبوابة الالكترونية للزيارة، وذلك عبر التواصل المباشر ووضع ملصقات وغيرها من الوسائل المتاحة”.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top