الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

لتحسين جودة استقبال عائلات النزلاء.. مندوبية السجون تطلق منصة “زيارة”

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن إحداث منصة “زيارة” وهي منصة رقمية للزيارة العائلية لفائدة السجناء بدعم من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية.
وفي بلاغ توصل به موقع “الفضيحة”، أهابت المندوبية بـ”عائلات نزلاء المؤسسات السجنية المسموح لهم بالزيارة اعتماد هذا النظام الجديد للحجز المسبق لمواعيد زياراتهم العائلية لذويهم من النزلاء، والذي أصبح متاحا بجميع المؤسسات السجنية التي تبقى رهن إشارتهم من أجل تقديم كل التوضيحات الخاصة بهذا المشروع لتسهيل استفادتهم منه”.

وأوضحت المندوبية، أن “هذه المنصة تأتي تنفيذا لاستراتيجيتها الهادفة إلى مواصلة تحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة، وبهدف تحسين جودة استقبال الزوار وتجويد الخدمات المقدمة لهم، بما يضمن مسارات عادلة وشفافة للمرتفقين الزوار بالمؤسسات السجنية”.

ويأتي هذا المشروع، بوضح البلاغ، تتويجًا لعمل مشترك ووثيق بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووكالة التنمية الرقمية، التي تكلفت بتصميم المنصة وتطويرها، وضمان توافقها مع المعايير التقنية الحديثة في مجال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مواكبتها لعملية تنزيل المشروع من خلال توفير الدعم التقني اللازم وتكوين وتأهيل الموظفين المكلفين بإدارة المنصة بما يمكن من تسريع وتيرة اعتمادها داخل جميع المؤسسات السجنية

هذا وتهدف المنصة الرقمية المتوفرة على الرابط الالكتروني https://ziara.dgapr.gov.ma إلى تمكين المرتفقين الزوار من الحجز المسبق لموعد الزيارة العائلية، وذلك لضمان الانسيابية الكافية وتجنيب الزوار الازدحام وطول فترة الانتظار، كما تسهل عليهم الولوج إلى المعلومة (شروط الاستفادة من الزيارة، الوثائق المطلوبة للسماح بالزيارة…) وتوفير خدمات عن بعد تعفيهم من التنقل إلى المؤسسات السجنية.

ولفتت مندوبية السجون، إلى أنه “تم تنزيل المشروع بالتدرج، حيث اعتمد بالمركب السجني لعين السبع بالدار البيضاء في إطار تجربة أولية قبل تعميمه على كل المؤسسات السجنية ابتداء من 10 مارس 2025. وقد تم السهر على مواكبة هذه العملية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بالعمل بهذا النظام، بالإضافة الى تجهيز جميع المؤسسات السجنية بمختلف المعدات اللوجيستيكية الضرورية، وذلك في أفق إدماج خدمات أخرى في هذا النظام من قبيل خدمة الشراءات عن بعد. موازاة لذلك، نظمت حملات تحسيسية بجميع المؤسسات السجنية في صفوف المعتقلين والزوار للتعريف بالخدمات المتاحة بالبوابة الالكترونية للزيارة، وذلك عبر التواصل المباشر ووضع ملصقات وغيرها من الوسائل المتاحة”.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top