الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

بيان ذكرى وفاة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه.

في ذكرى وفاة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، نستحضر بكل إجلال وإكبار التضحيات الجسام التي قدمها أب الأمة في سبيل حرية الوطن واستقلاله. لقد كان جلالته رمزاً للكفاح الوطني، وقائداً ألهم الشعب المغربي للتضحية من أجل الكرامة والحرية.

وفي ظل هذه الذكرى العطرة، تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب على التزامها الثابت بمواصلة مسيرة النضال التي بدأها جلالة المغفور له محمد الخامس، من أجل تعزيز قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، ومكافحة كل أشكال الفساد التي تعيق تقدم الوطن.

إننا، بهذه المناسبة الجليلة، نؤكد على أن حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية والنزاهة هي أسس بناء الدولة الحديثة التي حلم بها جلالة المغفور له محمد الخامس، وسار على دربه جلالة المغفور له الحسن الثاني، ويواصلها اليوم جلالة الملك محمد السادس، نصره الله و ايده، من خلال إصلاحات جذرية تهدف إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

ونحن في الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب ، نعمل بكل إخلاص وتفانٍ من أجل تحقيق الأهداف التالية:

1. **تعزيز حقوق الإنسان**: من خلال دعم الجهود الرامية إلى حماية الحريات الأساسية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف.

2. **مكافحة الفساد**: عبر تعزيز آليات الشفافية والنزاهة، ودعم جهود المؤسسات الوطنية في محاربة الفساد بكل أشكاله، والعمل على تعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة.

3. **حماية المال العام**: من خلال تعزيز الرقابة على الموارد العامة، وضمان استخدامها بشكل عادل وفعال لخدمة الصالح العام.

4. **تعزيز المشاركة المجتمعية**: عبر تشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، وضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات واتخاذ القرارات التي تمس حياتهم.

إننا نؤمن بأن تحقيق هذه الأهداف هو استحقاق وطني، وواجب أخلاقي تجاه الشعب المغربي الذي ضحى كثيراً من أجل الحرية والكرامة. ونسعى، من خلال عملنا الدؤوب، إلى ترجمة هذه القيم إلى واقع ملموس، يعكس التزامنا بروح الكفاح التي أرساها جلالة المغفور له محمد الخامس.

وفي الختام، نحيي الشعب المغربي الأبي، الذي ظل وفياً لرابطة البيعة والولاء للعرش العلوي المجيد، ونؤكد على أن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب ستظل في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وبناء مغرب الحداثة والتنمية الذي ننشده جميعاً،تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

والله ولي التوفيق،

الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

10 رمضان 1446 هـ

الموافق 11 مارس 2025 م

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top