استصدر المجلس الجماعي لمرتيل، نهاية الاسبوع المنصرف، مقررا جماعيا يقضي باقالة العضو محمد اشكور بسبب تغيب عن دورات المجلس لسبع دورات، عادية واستثنائية، في الفترة الممتدة من فبراير 2022 الى غاية غشت 2024 ولم يدل سوى بثلاثة أغذار طيلة هذه المدة، رغم ان الغيابات شملت دورات حاسمة خصصت لمناقشة الميزانية، والفائض، وبرمجة المشاريع ذات الاولوية، وهو ما وثقه محضر الدورة العادية الاخيرة، وادرج في جدول اعمالها الذي صوت خلاله المجلس، بالاغلبية على اعتبار المقعد اصبح شاغرا.

وأكد مصدر مطلع من داخل المجلس، أن المجلس الجماعي لمرتيل التزم بجميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، حيث تم إعلان أسماء الأعضاء المتغيبين خلال الجلسات المعنية، كما ألزمت بذلك المادة 67، وتم تدوينها في سجل الحضور، ثم رفعت نسخة منه إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق في أجل لا يتعدى خمسة أيام بعد نهاية الدورة، كما ينص القانون، تمهيدا لإحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية للبت في قرار الإقالة.

هذا ولم يقدم العضو المقال طعن مؤسس لدى الجهات المختصة، رغم أن المسار القانوني سلك جميع مراحله وفقا لما تنص عليه النصوص التنظيمية، واختار العضو التوجه الى العالم الافتراضي عبر بتدوينات هجومية.

وتطرح تساؤلات عدة حول دلالات توقيت هذه التدوينات، التي جاءت بعد صمت طويل أعقب تغيبات موثقة، إذ يرى متابعون أن الغرض منها لا يتعدى محاولة التشويش على القرار الجماعي، أو تحريف الأنظار عن التقصير الفعلي في أداء المهام التمثيلية.

وفي ظل غياب أي توضيح قانوني لاحق من طرف المعني، تبقى مزاعمه محل تشكيك، ولا تجد لها مكانا ضمن المساطر المنصوص عليها، مما يعزز الانطباع بأن الأمر يتعلق برد فعل انفعالي على فقدان موقع سياسي لم يحسن تدبيره، أكثر من كونه طعنا موضوعيا في مسار مؤسساتي خضع لرقابة القانون.ومن المنتظر أن تباشر الجماعة، في حال تأييد القضاء لقرار المجلس، إجراءات الإعلان عن شغور المقعد وفتح الباب أمام ترشيحات جديدة، في سياق تعمل فيه الجماعة على ترتيب أولوياتها، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والنجاعة داخل هياكلها المنتخبة.