شهد ملف البنية التحتية بإقليم سيدي بنور حراكاً جديداً يقوده النائب الىرلماني ورئيس جماعة الغنادرة، عبد الغني مخداد، بهدف تجاوز العقبات التي تعترض مشروع إصلاح وتوسعة الطريق الإقليمية رقم 3434. ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد المطالب بضرورة تسريع وتيرة الأشغال لفك العزلة عن الساكنة القروية وربط المنطقة بمحيطها التنموي. وذلك بعد توقف الاشغال المتعلقة باانجاز الشطر الثاني من الطريق الإقليمية الرابطة بين الزمامرة وسيدي بنور على أولاد بوعنان والذي توقفت أشغال انجازه كما يضع الشركة المكلفة بالصفقة في قفص الاتهام وتتحمل مسؤوليتها في ظل الوضع المزري الذي تعيشه الطريق حيث تعالت احتجاجات واصوات ساكنة العالم القروي المتضررة باتمام اصلاح هذه الطريق
وفي توضيح له لجريدة الفضيحة لمسار هذا الملف ، عزى مخداد تعثر الأشغال في المسلك الطرقي المذكور إلى أزمة سيولة مالية خانقة تمر بها المقاولة الحائزة على الصفقة. وتعود تفاصيل هذه الأزمة إلى عدم توصل الشركة بمستحقات مالية تصل قيمتها إلى حوالي مليار و200 مليون سنتيم، تتعلق بأشغال سابقة أنجزتها في الطريق الوطنية رقم 7، وهو المشروع الذي يندرج ضمن شراكة تجمع بين وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة الدار البيضاء-ستات.
هذا العجز المالي دفع الشركة المعنية إلى التلويح بفسخ العقد والتوقف نهائياً عن العمل، مما جعل رئيس جماعة الغنادرة يسابق الزمن عبر سلسلة من الاتصالات الرفيعة المستوى طيلة الأسبوع المنصرم. وشملت هذه التحركات التنسيق المباشر مع عمالة الإقليم ومصالح مندوبية التجهيز، وصولاً إلى التواصل الشخصي مع الوزير الوصي على القطاع ورئيس جهة الدار البيضاء-ستات، للمطالبة بالإفراج الفوري عن المستحقات العالقة للمقاولة وان الجماعة تقوم بدورها وان تعثر الاشغال لا علاقة له بالجماعة التي حرصت على تتبع الاشغال والاسراع باتمام هذا المشروع في إطار تعزيز البنية التحتية الطرقية بالعالم القروي .
ويسعى مخداد من خلال هذه الضغوط المتزايدة وفي إطار تبني قضايا المنطقة وخدمة المصلحة العامة إلى ضمان عودة الآليات لورش الطريق الإقليمية 3434 في أقرب الآجال، من خلال تدخلاته واتصالاته بالمسؤولية والجهات الوصية مؤكداً أن هذا المحور يمثل شريان حياة لساكنة العالم القروي بالإقليم. كما شدد على أن استكمال المشروع ليس مجرد إصلاح تقني، بل هو خطوة استراتيجية لإدماج الجماعة في المخططات التنموية الكبرى وضمان سلامة الطرقات وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية، تماشياً مع الالتزامات التي قطعها بالترافع عن قضايا المنطقة داخل قبة البرلمان ..
بقلم : محمد كرومي
