عاد الحديث مجددًا داخل أوساط ساكنة إقليم النواصر حول الانتشار المهول لما يُعرف بـ”المستودعات العشوائية”، والتي تم تشييد بعضها تحت غطاء رخص قديمة للإصلاح، فيما شُيِّد عدد كبير منها دون أي ترخيص قانوني. هذه المستودعات، التي تحولت في غفلة من السلطات المحلية إلى وحدات للتخزين أو التصنيع السري، أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة المواطنين، في ظل غياب شروط السلامة والمراقبة القانونية.
وتتوزع هذه المستودعات بين مستودعات لتخزين مواد مجهولة المصدر، وأخرى تُستعمل كورشات خياطة وطباعة، أو حتى لتصنيع البلاستيك والمواد الغذائية ، وكل ذلك بعيدًا عن أعين مفتشيات الشغل والمصالح المختصة. كما سُجل وجود مستودعات تُخزن بها مواد غذائية منتهية الصلاحية، ما يطرح علامات استفهام خطيرة حول مصير تلك المواد، واحتمال إعادة تغليفها وترويجها في السوق المحلية بتواريخ صلاحية جديدة، في خرق سافر للقانون وتهديد مباشر لصحة المواطنين.
ورغم أن السلطات الإقليمية بإقليم النواصر شنت مؤخرًا حملات لهدم بعض هذه المستودعات، إلا أن غياب أي ترتيبات لزجر المخالفين قانونيًا ومتابعتهم قضائيًا يجعل هذه الإجراءات غير كافية، بل قد تُفهم على أنها مجرد ردود فعل ظرفية لامتصاص غضب الرأي العام.
وأمام هذا الوضع المقلق، يطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن المحلي عامل إقليم النواصر بضرورة فتح تحقيق إداري وقضائي شفاف ونزيه في هذه الظاهرة، مع ترتيب الجزاءات في حق كل من تبث تورطه، سواء من المنتخبين الذين استغلو نفوذهم أو من المستغلين أو المتواطئين داخل الإدارة.
فهل يتحرك عامل الإقليم لوقف هذه الفوضى التنظيمية؟ أم سيبقى الوضع على حاله إلى أن تقع الكارثة؟