سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد:
تتشرف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بأن ترفع إلى سيادتكم هذه المراسلة تعبيرا عن انشغالها الحقوقي العميق وقلقها البالغ إزاء الظروف غير المقبولة التي أحاطت بوفاة الأستاذ معاذ بلحمرة، أستاذ التعليم الابتدائي بالمديرية الإقليمية مولاي رشيد والذي وضع حدا لحياته بعد أن وجد نفسه محاصرا بقرارات إدارية فجائية خصوصا وانه حديث التعيين.
فقد توصلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بمعطيات مدعمة بوثائق رسمية وتصريحات ميدانية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الأستاذ الراحل قد تم تكليفه منذ بداية الموسم الدراسي بالتدريس داخل ثلاث مؤسسات تعليمية تنتمي إلى جماعات ترابية مختلفة في تكليف مرهق يتجاوز المعايير المعقولة للتكليف ولا يراعي لا البعد الجغرافي ولا الجانب النفسي والمهني للمكلف مما تسبب له في إنهاك بدني واستنزاف نفسي بالغ الخطورة.
ورغم تقديم بعض أولياء الأمور لتنازل بخصوص شكاية تتعلق بادعاء عنف، فإن إدارة المؤسسة ومعها المديرية الإقليمية تعاملت مع الملف بطابع إداني مسبق، فأبلغ الأستاذ بقرار توقيفه حيث تم تسليمه مراسلة رسمية مؤرخة بتاريخ 23 يونيو 2025 تحت عدد 1842 تنص بوضوح على “يوقف راتبكم الشهري إلى حين صدور قرار نهائي من المجلس التأديبي”
غير أن هذه المراسلة الرسمية وبخط إداري موثق جاءت في تناقض تام مع ما ورد في البلاغ الصحفي الصادر عن نفس المديرية الإقليمية بتاريخ 7 يوليوز 2025 والذي ورد فيه نصا “لم يتم توقيف راتبه”
والذي يعتبر التضارب الفج بين المراسلة الإدارية والبلاغ الرسمي حيث يطرح تساؤلات جادة حول مستوى التنسيق داخل الإدارة الإقليمية وحقيقة الإجراءات التي اتخذت في هذا الملف.
إن توقيف الأستاذ معاذ عن العمل دون تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بالإحالة على المجالس التأديبية ودون ضمان حقه في الاستماع والدفاع يشكل خرقا سافرا للضمانات الأساسية التي يكفلها القانون للأطر التربوية وهو ما انعكس بشكل مباشر على حالته النفسية وأدى إلى وفاته في ظروف مأساوية.
واستنادا إلى هذه الوقائع فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تطالب بما يلي:
■فتح تحقيق مركزي شفاف ومستعجل بشأن جميع الإجراءات الإدارية المتخذة في حق الأستاذ معاذ بلحمرة وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية.
■إيفاد لجنة تفتيش وزارية مستقلة للوقوف على احتمالية وجود اختلالات إدارية وبيداغوجية بالمؤسسات المعنية
■ترتيب الآثار القانونية والتأديبية في حال ثبوت الشطط أو التقصير الإداري في استعمال السلطة أو مخالفة المساطر القانونية.
■إنصاف أسرة الفقيد ماديا ومعنويا ورد الاعتبار لذكرى الأستاذ عبر بلاغ رسمي صادر عن وزارتكم، يعترف بالخلل ويؤسس لنهج إنصافي.
■مراجعة شاملة للمساطر التأديبية داخل الوزارة بما يضمن عدم اتخاذ أي إجراء إداري في حق أي موظف دون تمكينه من حق الدفاع والاستماع.
■إرساء خلايا للمواكبة النفسية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية خاصة لفائدة الأساتذة حديثي التعيين والمكلفين بمهمات متعددة.
وفاة الأستاذ معاذ بلحمرة لم تكن مجرد واقعة معزولة بل هي نقطة مفصلية تستدعي التوقف الجاد أمام ما آلت إليه أوضاع الأطر التربوية والتي أصبحت تشتغل تحت ضغط مادي ومعنوي ونفسي خانق وسط غياب آليات المرافقة والحماية والإنصاف.
رحم الله الأستاذ معاذ بلحمرة وألهم أسرته وزملاءه وعموم نساء ورجال التعليم الصبر والسلوان وجعل ذكراه منارة للتصحيح العاجل داخل منظومتنا التعليمية.
وتفضلوا السيد الوزير بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب