بقلم : الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم
اوقفت مديرية حموشي شرطية برتبة مقدم رئيس تعمل بمصلحة السير والحولان بمدينة مراكش بعد تسلمها لرشوة وتغاضيها عن تحرير مخالفة ، لكن سرعانما انفضح أمرها وقامت المديرية العامة للأمن الوطني بالمتعين في مثل هذه النوازل .
وقد اكدت مصادر متطابقة بأنه تم توقيف الشرطية المذكورة والتي تعمل ضمن فرقة الدراجين ، بعد توثيق مخالفات مهنية جسيمة التقطتها كاميرا الخدمة المثبتة على زيها الرسمي.
هذا ، ويذكر ان الشرطية تدخلت لتوقيف مواطن خليجي كان يقود دراجة نارية دون ارتداء خوذة الأمان “الكاصك” على مستوى مقاطعة جليز ، ، و كان عليها تحرير مخالفة مرورية بقيمة 150 درهمًا وتسليم وصل لصاحب المخالفة .
إلا أن الشرطية الموقوفة تسلمت من المواطن مبلغا ماليا قدره 200 ،ولم تحرر له أية مخالفة ، وبعد ذلك سمحت له بمواصلة طريقه دون اتباع المسطرة القانونية المعتمدة بهذا الخصوص .
ما فضحها أمام رؤسائها هي الكاميرا المثبتة على صدرها والتي لم تنتبه
لكونها في وضع التشغيل، وهي ذاتها التي وثقت لحظة تسلمها المبلغ و دسه في جيبها،بعدما استخدمت نفس الورقة المالية بعد لحظات من أجل تحرير مخالفة ضد سائقة أخرى ما عزز من حجم التجاوز المهني المرتكب .
بمجرد انفضاح امر الشرطية ، اعادت خلية المراقبة المعلوماتية مراجعة التسجيلات، لترفع بعدها تقريرا مفصلا إللمصالح المركزية،بالرباط والتي اتخذت قرارها للتو بتوقيف المعنية عن العمل .
يذكر انه قد تعرض الشرطية المرتشية على القضاء لكون ما اقترفته يكتسي طابعا جنائيا ، والقضية الآن في طور التحقيق الإداري بعدما تم توقيف المعنية توقيفا نهائيا وباثا لتكون عبرة لمن لا يعتبر .
الحادث هز عاصمة النخيل ، وما ضخم الامر ان الابتزاز تعلق بخليجي ، اي ان الشرطية اساءت للمغرب ام الاجانب ، وهي فضيحة لن تمر مرور الكرام ، ومن المتظر ان تعرف القضية تطورات جديدة .
وقد تناقلت الخبر الكثير من وسائل الإعلام المحلية والوطنية ، كما استأثر باهتمام رواد المنصات الاجتماعية الذين ناقشوه باستفاضة واستنكروا ما قامت به الشرطية التي تعمل بولاية أمن مراكش .
خطوة مديرية حموشي تأتي في إطار تشديدها على مبادئ النزاهة والشفافية، وتفعيل آلية الكاميرات المحمولة كأداة لمراقبة أداء رجال ونساء الشرطة وضمان احترامهم التام للضوابط المهنية والأخلاقية ، والتزامها بضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار تخليق المرفق الأمني وتحصينه من أي سلوكيات تمس بثقة المواطنين .
الكاميرا كان لها دور كبير في توثيف هذه الجريمة النكراء ، وهي نفسها التي تمنع بعض المرتشين من استغلال سلطتهم لكسب المال الحرام ، وقد تم فرضها مؤخرا من طرف المديرية العامة للأمن الوطني وقد آتت أكلها غير ما مرة .
الحادث لن يمر مرور الكرام ، ومن المنتظر ان تصدر مديرية حموشي بلاغا كعادتها بعد انتهاء التحقيقات ، وقد اعتدنا كصحافيين التوصل ببلاغات متواصلة من هذه المديرية المواطنة ، وهذا ما جعلها مؤسسة تواصل بامتياز ، وتضع المواطن في صورة ما يحدث اولا بأول وتعتمد الشفافية التامة منذ تسلم عبد اللطيف حموشي امور تسييرها
