بيان استنكاري بشأن فاجعة وفاة طفل داخل حفرة للصرف الصحي بضواحي مدينة الدار البيضاء.تلقت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ببالغ الحزن والأسى نبأ الفاجعة المفجعة التي راح ضحيتها طفل قاصر يبلغ من العمر حوالي 15 سنة إثر سقوطه يومه الأحد 6 يوليوز 2025 داخل حفرة مكشوفة وعميقة للصرف الصحي (الواد الحار)، غير مؤمنة ولا محمية وذلك قرب شركة “دار النجارة” بمنطقة “العراقي” ضواحي مدينة الدار البيضاء.وقد وثقت عدسات الصحافة ومقاطع البث المباشر لحظة تدخل عناصر الوقاية المدنية والغطاسين التابعين لها الذين حاولوا جاهدين الوصول إلى جثمان الطفل، في ظروف تقنية وبيئية جد صعبة بسبب عمق الحفرة الذي تجاوز سبعة أمتار وامتلائها بالمياه العادمة دون وجود أي سياج أو إشعار ينذر بخطورة المكان وهو ما أدى إلى الوفاة الفورية للضحية.وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تتقدم بخالص التعازي القلبية والمواساة الإنسانية لعائلة الطفل الضحية وتعلن ما يلي:■ الإدانة بأشد العبارات هذا الإهمال الجسيم والاستهتار بأرواح المواطنين، الذي أفضى إلى هذه المأساة المروعة معتبرة ما جرى شكلا من أشكال التقاعس الإداري والمؤسساتي في أداء الواجبات المرتبطة بصيانة وتأمين المرافق العمومية خاصة ذات الخطورة القصوى كقنوات الصرف الصحي المكشوفة.■ تحمل المسؤولية القانونية والمؤسساتية الكاملة للجهات المشرفة على تدبير قطاع التطهير السائل سواء من داخل الجماعة الترابية المعنية أو الشركة المفوضة وكذا لمصالح المراقبة الترابية نتيجة إخلالها الجسيم بواجب الصيانة والوقاية والتدخل الاستباقي.■ المطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل ومستقل تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في هذه الفاجعة وترتيب الآثار القانونية في حق كل جهة أو مسؤول ثبت تورطه في هذا الإهمال الذي أودى بحياة طفل بريء.■ دعوة السلطات العمومية إلى القيام بجرد دقيق لجميع النقاط السوداء المشابهة داخل وخارج المجال الحضري واتخاذ إجراءات فورية واستباقية لتأمينها وتسييجها تجنبا لتكرار هذا النوع من الحوادث القاتلة خصوصا في الفضاءات القريبة من المؤسسات التعليمية والمناطق الآهلة بالسكان.■ تنبه إلى خطورة التراخي في مراقبة المنشآت العمومية من طرف المصالح المختصة والتأكيد على أن أرواح الأطفال ليست مجرد أرقام أو أحداث عرضية بل مسؤولية مجتمعية تقتضي محاسبة كل من أهمل أو قصر أو تستر.■ تأكيد المنظمة على أنها ستتابع هذا الملف عن كثب وستضعه ضمن أولوياتها في التقارير الدورية الموجهة للجهات الوطنية والدولية مع مواصلة الترافع من أجل سياسات عمومية عادلة وآليات تدبير حضري تحترم كرامة الإنسان وتضمن أمنه وسلامته.ختاما تجدد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب إدانتها الشديدة لهذه الفاجعة المؤلمة، فإنها تهيب بجميع القوى الحية والمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية أن تضطلع بمسؤولياتها الأخلاقية والدستورية وأن تجعل من حماية أرواح المواطنين ولا سيما الأطفال اولوية قصوى لا تقبل التأجيل أو التهاون مؤكدة كذلك أنها لن تدخر جهدا في فضح كل أشكال الإهمال والتقصير وستواصل نضالها الميداني والحقوقي بكل التزام ومسؤولية حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث في مغرب يجب أن يكون جديرا بحياة مواطنيه. إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
