بلاغ استنكاري وتضامني بشأن الانتهاكات الممارسة في حق مستخدمي مرجان ماركت الجديدة.في ظل التطورات المقلقة التي يعرفها الوضع الداخلي لمؤسسة مرجان ماركت بمدينة الجديدة وتبعا لما ورد في البلاغ النقابي الصادر عن المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل والذي رصد خروقات جسيمة تمس بالحقوق الأساسية للشغيلة وفي طليعتها الحق في التنظيم النقابي وحرية التعبير والمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تعبر عن بالغ استنكارها لهذه الممارسات التي تعد انتهاكا صريحا للدستور المغربي وللاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب مؤكدة على تضامنها المطلق مع الشغيلة المستهدفة، فإنها تهيب بكافة الجهات الوصية والرقابية والمؤسسات الوطنية المعنية بالتدخل العاجل من أجل وقف هذا المسار التراجعي الخطير وصون الحقوق والمكتسبات وترسيخ ثقافة الحوار داخل فضاءات العمل.وعليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تطالب بما يلي:● رفع كل أشكال التضييق والضغط على المستخدمين المنخرطين في العمل النقابي، والتراجع الفوري عن أي إجراءات تأديبية ذات طابع انتقامي.● فتح حوار جاد ومسؤول بين إدارة المؤسسة والمكتب النقابي وفق مقاربة تشاركية تحترم الكرامة وتراعي مصلحة المؤسسة والشغيلة معا.● احترام مقتضيات مدونة الشغل خصوصا في شقها المتعلق بحقوق الأجراء والنقابيين والامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة بحرية العمل النقابي.● تدخل عاجل من مفتشية الشغل والسلطات الإدارية المختصة من أجل إجراء معاينة قانونية لما يجري داخل المؤسسة وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.● تحميل إدارة المؤسسة كامل المسؤولية في ما قد يترتب عن هذه التجاوزات من توتر اجتماعي أو احتقان قد يمس بالسلم المهني داخل فضاء العمل.● الدعوة إلى احترام مبدأ عدم التمييز داخل فضاءات الشغل وضمان المساواة في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الانتماءات النقابية أو الآراء الشخصية.وختاما فالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تؤكد عن أن احترام الكرامة الإنسانية داخل فضاءات الشغل ليس ترفا قانونيا بل هو واجب مؤطر بنصوص واضحة وأحكام ملزمة وأن كل انحراف عن هذا الإطار هو مس خطير بمصداقية المؤسسات والتزامات الدولة وهو ما لن تتوانى المنظمة في مواجهته بكل الوسائل القانونية المشروعة.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.
