الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

شرطة النجدة بمدينة القصر الكبير.. مطالب بتأهيل وتطوير الأداء الأمني الميداني

تُعد شرطة سيارة النجدة بمدينة القصر الكبير إحدى الوحدات الأمنية المتنقلة التابعة للهيئة الحضرية، والتي تضطلع بأدوار محورية في ضمان الاستجابة السريعة لنداءات المواطنين. وتتميز هذه الوحدة باتصال مباشر ومستمر بقاعة المواصلات، ما يسمح لها بالتدخل الفوري في مختلف الحالات الطارئة التي تستدعي تدخل الأمن العمومي على مدار الساعة.

ورغم المجهودات المبذولة في هذا الإطار، إلا أن عددا من المتتبعين للشأن الأمني المحلي سجلوا وجود بعض الملاحظات بشأن مستوى أداء بعض رؤساء الفرق الميدانية لشرطة النجدة بالمدينة، حيث يلاحظ غياب الانسجام المطلوب في بعض التدخلات مع مقتضيات القانون، وعدم تحقيق التوازن الضروري بين فرض النظام العام واحترام الحقوق والحريات الفردية للمواطنين.

ويؤكد متتبعون أن بعض هذه التدخلات ما تزال تفتقر إلى التقييم السليم لطبيعة الأفعال والجرائم المرتكبة، بما يضمن تناسب حجم التدخل الأمني مع خطورة الفعل الإجرامي، مع ضرورة القطع النهائي مع أية تجاوزات فردية قد تسيء لصورة المؤسسة الأمنية محليا.

ويرى مهتمون بالشأن الأمني أن غياب التأهيل والتأطير والتكوين المستمر للرئيس المباشر بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، سواء في الجوانب القانونية أو الحقوقية، من شأنه التأثير سلبا على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للساكنة من طرف عناصر شرطة النجدة ، داعين إلى ضرورة تبني مقاربة تأطيرية واضحة ترتكز على مبادئ الشرطة المواطنة، القائمة على احترام القانون والحقوق الدستورية للمواطنين، مع تعزيز قدرات التدخل وفق المعايير الحديثة.

كما شدد المتحدثون على أهمية تطوير برامج التكوين المستمر لفائدة عناصر شرطة النجدة، في أفق الارتقاء بالأداء الأمني إلى مستوى الشرطة العصرية، القادرة على التفاعل الإيجابي مع نداءات المواطنين، وتقديم خدمات أمنية فعالة تنسجم مع متطلبات الجودة والإتقان، وتسهم في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top