الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

حياة المهندسة آية بين ايديكم ، “أنقذوا آية” ، قصة نداء إنساني عاجل موجه لضمائر العالم ، وهكذا تفاعلوا مع حالتها المؤثرة

بقلم: الصحافي حسن الخباز
مدير جريدة الجريدة بوان كوم

خرجت عائلة الطالبة المهندسة آية بومزيرة عبر وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية مناشدة كل العرب والمسلمين عبر العالم لإنقاذ فلذة كبدها من موت محقق ، بعدما تم نقلها إلى باريس وحالتها تستدعي تدخلا عاجلا يكلف الملايين .
آية تدرس حاليا بالمدرسة العليا للمهندسين المعماريين بمراكش ، حيث تتابع دراستها بالسنة الرابعة ، وهي طالبة نجيبة ومجدة وينتظرها مستقبل مشرق ، لكنها الآن ترقد في حالة غيبوبة تامة بأحد مستشفيات عاصمة الأنوار .
الغريب في الامر ان كبدها تعرض لعدوى بعدما تكللت عملية زراعته مؤخرا بالنجاح ، وهي الآن بحاجة ماسة لزراعة كبد آخر ولا يقل مبلغ إجراء هذه العملية المعقدة عن مائتي وخمسين الف يورو اي ما يقارب الثلاثمائة مليون سنتيم مغربي .
وتامل عائلة واصدقاء الطالبة بومزيرة في تبرعات إخوتهم المغاربة خصوصا وباقي العرب والمسلمين على وجه العموم ، وقد وضعوا رقم حساب بنكي لهذا الغرض حتى يتمكنوا من إنقاذ حياة الطالبة المذكورة .
جدير بالذكر أن الطالبة آية كانت تعاني من مرض الكبد منذ نعومة أظافرها ، وقد تمكنت بالفعل قبل حوالي سنة من إجراء عملية زرع كبد تكللت حينها بالنجاح واعتقدت ان الامر انتهى ، لكنها فوجئت بعدوى فيروسية تعيدها لنقطة الصفر .
عائلة الطالبة مستعدة لفعل المستحيل من اجل إنقاذ حياة ابنتهم التي عانت بما فيه الكفاية منذ رأت نور الدنيا ، والمبلغ المطلوب باهض جدا وليس بمستطاع عائلتها وحدها تحمله ، لذلك خرجت عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ليصل صوتها لكل ضمير حي .
وترقد الطالبة حاليا بمستشفى بول بروس بالعاصمة الفرنسية حيث تخضع للعناية المركزة إلى ان تستفيق من الغيبوبة التي دخلتها قبل أيام ، وحالتها تسوء يوما بعد يوم ، وهي بحاجة لتبرعات كل المحسنين .
هذا ، وقد تعاطفت الكثير من الصفحات الكبرى وكذا القنوات الاجتماعية مع حالة المهندسة آية ، ونشرت نداء عائلتها ، كما نشرت رابطا إلكترونيا على منصة ليتشي مخصص للراغبين في المساهمة والتبرع لإنقاذ حياة الطالبة المغربية .
الخطير في الامر ان المنصة المذكورة أوقفت مؤقتا حملة “انقذوا آية” حتى تتأكد من صحة هذا الخبر ومن ان الامر لا يتعلق بعملية نصب واحتيال كما يفعل البعض .
على عائلة واصدقاء الطالبة بومزيرة عدم وضع البيض كله في سلة واحدة ، وعدم الاعتماد على منصة ليتشي وحدها ، إنما عليها المبادرة والتعجيل بإنشاء حساب بنكي ربحا للوقت ، حتى إذا ما تأخرت عملية إعادة تفعيل مبادرة “انقذوا آية” عبر منصة ليتشي ، يجد المتبرعون وسيلة أخرى لجمع المبلغ المطلوب في أقرب وقت ممكن .
مثل هذه المبادرات تلقى تجاوبا كبيرا من المغلربة تحديدا وباقي العرب عامة ، وهناك الكثير من الحالات التي تم إنقاذها بفضل التبرعات ، وهو ما تأمل عائلة آية أن يتحقق مع ابنتهم كذلك وهو امر في المتناول باذن الله .
لن يخذل المغلربة أختهم الطالبة بومزيرة ، وكعادتهم دائما سيساهمون ويتبرعون لإنقاذ حياة هذه الطالبة التي تضامن معها وتعاطف الكثيرون مع حالتها ، وقد استأثرت حالتها باهتمام عدد كبير من المغاربة الذين يتابعون آخر تطورات حالتها الصحية عن كثب .
حالة آية مؤثرة جدا ، ويوما عن يوم تقل حظوظها في الحياة ويزيد التعاطف مع حالتها المؤثرة ، فهل سيكون المتبرعون في الموعد قبل فوات الأوان ؟ هذا هو السؤال الذي يبحث الجنيع عن حواب شافي كافي وافي عنه

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top