بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

مدينة القصر الكبيرالتحديث الامني…وإرساء التكوين الشرطي..

تطرق الباحثون في العلوم الأمنية إلى موضوع التكوين الشرطي، والهدف هو محاولة الإحاطة بالخصوصيات السوسيولوجية للمؤسسة الشرطية، ومدى تأثيرها الكبير على مسلسل التحديث الامني، وبالتالي رصد ماهية الجوانب والرهانات التي يجب اخدها بعين الإعتبار من أجل إرساء تكوين شرطي فعال، يستجيب للاكراهات المترتبة عن الشعور الخطير بانعدام الأمن ،وتنوع الخدمات التي يقدمها المنتوج الأمني، خاصة في ظل انبثاق مجتمعات المعلومة، وتنامي التحديات والإكراهات المرتبطة بمطلب الأمن.

التكوين هو العمل على اكتساب التقنية المدعمة بالمعارف النظرية من أجل شغل عمل ووظيفة، ويتسم الهدف الرئيسي في تحسين سلوك الموظفين وتغيير طرق عملهم خدمة للمرتفقين وتلبية لاحتياجاتهم، ويتجسد في جعل رجل الأمن خادما للمواطن والمؤسسات وصقل الانطباع والميول في صورة موظف مفعم بروح نكران الذات .
حيث يتوجب أن يمتد التكوين الأساسي من خلال تكوين دائم أو مستمر بحسب الحاجات والضرورة، فقد يحدث بسبب تطور التقنيات أن موظفا مؤهلا منذ البداية قد يصبح غير ذلك لاحقا، وأن تمسي كفاءاته المكتسبة غير مناسبة للتغيير الحاصل، وفي هذه الحالة سيكون لإعادة التأهيل دور حاسم في تكيفه مع الواقع الجديد للوظيفة لأن التكوين المتواصل وسيلة من وسائل الحكامة في إطار محيط يزيد صعوبة، وقيمة مضافة للفعالية، واستتمار في المورد البشري ويلح بالمزيد من العروض في مجال الأمن والسلامة

مصطفى سيتل

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top