بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

سوء الأحوال الجوية.. الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تدعو مستخدمي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة

الرباط – دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مستخدمي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة بسبب انخفاض الرؤية أو انعدامها، على إثر نشرة الطقس الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي تتوقع تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية مصحوبة بحبات البرد وهبات رياح قوية ابتداء من يوم غد السبت وإلى غاية الاثنين المقبل بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ، أنه “على إثر نشرة الطقس الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي تتوقع بأن تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية مصحوبة بحبات البرد وهبات رياح قوية مرتقبة ابتداء من يوم غد السبت 08 مارس وإلى غاية يوم الاثنين المقبل بعدد من أقاليم المملكة، تهيب الوكالة  الوطنية للسلامة الطرقية جميع مستخدمي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة بسبب انخفاض الرؤية  أو انعدامها”.

وحثت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مستعملي الطريق على ضرورة مضاعفة الحيطة بشكل خاص في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة التي من المرتقب أن تمر بها مختلف جهات المملكة.

ودعت الوكالة سائقي مختلف أصناف المركبات إلى احترام قانون السير ومستلزمات الوقاية والسلامة الطرقية، لا سيما إخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير، خاصة سلامة العجلات وأجهزة الحصر والنوابض وماسحات الزجاج وغيرها.

كما أكدت على ضرورة أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم، لأن الإرهاق والتعب يتسببان في فقدان التركيز وضعف القدرة الإدراكية، ما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة ويصاحب ذلك اضطراب أثناء القيام بالمناورات أثناء السياقة وبالتالي البطء في اتخاذ القرار المناسب.

وذكرت الوكالة بأهمية التخفيض من السرعة والحرص على ملاءمتها مع الظروف البيئية للطريق مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور وضوابطه خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية وتجنب السرعة المفرطة غير الملائمة للظروف والأحوال الجوية الصعبة.

وشددت على ضرورة احترام مسافة الأمان القانونية بين العربات داخل المجال الحضري وخارجه، وعلى وجه الخصوص في الطرق الوطنية والطرق السيارة، واتخاذ الحيطة والحذر خصوصا أثناء التجاوز، ومضاعفة الانتباه أثناء السياقة ليلا، وتجنب الانزلاق من خلال السياقة بحذر على الطرق المبللة، مع تجنب السرعة الزائدة واستخدام إطارات مطاطية ملائمة، وتجنب السير على شكل قافلة متلاصقة واحترام القواعد الخاصة بالتجاوز أو الوقوف والتوقف مع تفادي المناورات المفاجئة.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top