بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

ثورة القضاة في وجه وزير العدل بعد خرجته الاخيرة …

تفاصيل بلاغ ناري يحمل رسائل قوية لعبد اللطيف وهبي .

وأخيرا ثار القضاة ضد وزير العدل بعدما بلغ السيل الزبى ، وبشكل خاص بعد تصريحاته الاخيرة التي اعتبرها القضاة غير مسؤولة ومهينة لهم وتهكما في حقهم .

تصريحات وهبي الأخيرة تقليل من شأن القضاة وجمعياتهم المهنية اعتبره نادي القضاة مساسا بمبدا استقلالية السلطة القضائية والتي ينص عليها الدستور المغربي .

وقد خرجت المؤسسة الوحيدة التي تمثل قضاة المغرب عن صمتها عبر بلاغ ناري تحذيري لوزير العدل الحالي ردت بشكل تفصيلي على خرجته الاخيرة التي أكد بلاغهم انها تهدد الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في منظومة العدل .

هذا البلاغ حمل الكثير من الرسائل للمسؤول الاول عن السلطة القضائية في شقها التنفيذي ، بالمغرب من بينها على سبيل المثال لا الحصر نجد ان نادي القضاة اكد لوهبي ان مؤسستهم سلطتهم مستقلة عن جهازه التنفيذي كما ينص على ذلك الدستور في فصله 107 .

كما اكدوا له من خلال نفس البلاغ انه غير معني بالمرة بتقييم عملهم وبشكل خاص قرارات السراح المؤقت ، وجاء في ردهم ان تصريحات وزير العدل تسيء لصورة القضاء المغربي .

كما رفضت الهياة الممثلة لقضاة المملكة ذكر الوزير أن استقلال القضاء ممنوح للقضاة معتبرين هذا الطرح مناقضا للتوجيهات الملكية وللإرادة الشعبية من خلال دستور 2011 .

ومن بين اهم ما جاء بلاغ نادي قضاة المغرب انهم اكدوا ان الديمقراطية التشاركية مبدا دستوري اساسي لا محيد عنه وليس فقط خيارا او مجرد منحة مقدمة من وزارة العدل التي يفترض أن تشرك القضاة في صياغة القوانين ذات الصلة بالشأن القضائي .

وفي نفس السياق ، طالبوه باحترام استقلال القضاء الذي يكفله الدستور وباقي التشريعات الوطنية المغربية ، وطالبوه بعدم التدخل في شؤونهم باعتبارهم هياة مستقلة عن وزارته .

بلاغ نادي القضاة رد بشكل قوي على وزير العدل ، ورسالتهم وصلت بكل تاكيد ، لكن ما يهم هو هل يستجيب الوزير لمطالبهم التي حملها بلاغهم الاخير .

جدير بالذكر ان الوزير الحالي اثار الجدل بشكل كبير عكس كل سابقيه ، حيث طرق كل الطابوهات واغضب المغاربة بكل شرائحهم غير ما مرة ، كما رفع دعاوى قضائية ضد بعض من اعتبرهم اساءوا إليه .

وقد توقع المتتبعون مغادرته سفينة حكومة اخنوش في اقرب تعديل ، وجاء التعديل وبقي وهبي صامدا شامخا ، ولم يتزحزح من مكانه قيد انملة فما سر ذلك ؟

هناك من يقف في صف الوزير ويعتبره صاحب خطاب تنويري وحذاثي ، ويصفق لكل ما يصرح به ، وهناك من يعتبر خرجاته غير محسوبة العواقب .

هل يتمكن القضاة من تحقيق مٱربهم من خلال بلاغهم الأخير ، هل هناك خطوات مقبلة لهم في حال عدم استجابته ، هل ستستمر حرب المد والجزر هذه ، أسئلة كثيرة من هذا القبيل ستجيب عنها بلا شك الايام القليلة القادمة .

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top