تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا، اليوم الأحد 22 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض والتهديد به في ظروف تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين.وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحوز سلاحا أبيضا ويهدد باستعماله بالشارع العام بأحد أحياء مدينة سلا، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء يومه الأحد.وأمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيه لحظة توقيفه، اضطر أحد موظفي الشرطة إلى استعمال سلاح الصعق الكهربائي “Taser”، بشكل مكن من دفع الخطر الصادر عنه وضبطه وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله.وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، الذي تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الملحقة الإدارية الباهية بمراكش تواجه ارتباكًا كبيرًا استقالات جماعية وظروف عمل متردية

الوضعية الراهنة بالملحقة الإدارية الباهية التابعة لمقاطعة مراكش المدينة تثير تساؤلات كثيرة في أوساط المرتفقين بعد سلسلة من التوقيفات والاستقالات وطلبات المغادرة في صفوف الموظفين وأعوان السلطة.

بحسب المعطيات المتوفرة، غادرت الموظفة المكلفة بالمصلحة التقنية منصبها وتم تعويضها بموظفة أخرى من مصلحة الحالة المدنية، مما أثار تساؤلات حول مدى معرفتها بالأمور التقنية.

بالإضافة إلى ذلك، قدم موظف بالكتابة الخاصة للقائد استقالته، كما استقال عون سلطة برتبة “مقدم” مكلف بحي الملاح.

مصلحة جواز السفر أيضاً تعاني من نقص الموظفين بعد تقديم الموظف المعني طلب المغادرة واختفائه، بينما يتحمل موظف واحد عبء مصلحة الحماية الاجتماعية بعد استقالة زميله.

هناك تكهنات بأن ظروف العمل بالملحقة الإدارية قد تكون سبباً رئيسياً لدفع هؤلاء الموظفين لمغادرة مناصبهم، مما ينذر بحدوث ارتباك في سير مصالح الملحقة التي سبق أن عرفت توقيف عوني سلطة.

الأسئلة المطروحة الآن هي : هل ستتدخل السلطات الولائية للتحقيق في ما يجري داخل الملحقة والوقوف على الأسباب التي دفعت بعض الموظفين لترك مناصبهم؟ وهل سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا النزيف الذي يهدد السير العادي لهذه الوحدة الإدارية؟

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top