انعقدت بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الجمعة 15 يونيو، جلسة جديدة لمحاكمة محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق والأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، في قضية تتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي الموجهة للأحزاب السياسية، بعد شكاية وضعها المكتب الحالي للحزب سنة 2021.
وذكر أحد أعضاء هيئة دفاع زيان أن الجلسة خصصت للاستماع إلى دفوعات الدفاع المطالبة بالإفراج المؤقت عن زيان، نظراً لأن الأموال موضوع الشكاية تم إرجاعها والطرف المشتكي قد تنازل عن شكايته.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قرر متابعة زيان، القابع حالياً في سجن العرجات، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية في حالة اعتقال، ومتابعة متهم آخر في حالة سراح بنفس التهمة، فيما تم حفظ الشكاية الموجهة ضد متهم آخر كان يعمل سائقاً لزيان، بناء على الشكاية التي تقدم بها المحامي والأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، إسحاق شارية، بتاريخ 5 أبريل 2021.
وفي جلسة المحاكمة بدا زيان متأثراً بشدة إلى حد ذرف الدموع، بعدما فوجئ بعدد كبير من المحامين الذين حضروا لمؤازرته، حيث ناهز عددهم المائة محامٍ. ووفقاً لنفس المصدر، شعر زيان بنوع من الإنصاف من طرف زملائه في المهنة، بعد فترة طويلة واجه خلالها المحاكمة وحيداً باستثناء بعض المحامين الذين كانوا ينوبون عنه.
وقررت محكمة الاستئناف بالرباط تأجيل محاكمة زيان، المتابع بتهمة اختلاس أموال عمومية مخصصة للحزب المغربي الحر، إلى غاية 5 يوليوز القادم.
