تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا، اليوم الأحد 22 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض والتهديد به في ظروف تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين.وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحوز سلاحا أبيضا ويهدد باستعماله بالشارع العام بأحد أحياء مدينة سلا، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء يومه الأحد.وأمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيه لحظة توقيفه، اضطر أحد موظفي الشرطة إلى استعمال سلاح الصعق الكهربائي “Taser”، بشكل مكن من دفع الخطر الصادر عنه وضبطه وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله.وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، الذي تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الوزيرة بنعلي تنفي صحة صورة مُفبركة وتهدد بمقاضاة مروجيها أيا كانت مراكزهم.

أصدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية بياناً يوم الثلاثاء، 28 ماي 2024، تنفي فيه صحة الصورة المنشورة في جريدة “The Australian” والتي تم تداولها على نطاق واسع في بعض وسائل الإعلام الوطنية.

الصورة التي يظهر فيها رجل وامرأة، زُعم أنها تظهر الوزيرة ليلى بنعلي ورجل أعمال أسترالي، وصفتها الوزارة بأنها ادعاء زائف ولا أساس له من الصحة.

أكدت الوزيرة ليلى بنعلي في بيان الوزارة أن لا علاقة لها بالصورة وأنها تلتزم بقيم الأخلاق العالية وحسن السلوك.

وأشارت إلى أن هذه المحاولة لتشويه سمعتها ليست الأولى، معتبرة أنها تأتي في إطار محاولات الانتقام من تجمعات مصالح لم تحقق أهدافها.

شددت بنعلي على أن جميع الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية التي تشرف عليها الوزارة تخضع لقواعد وضوابط الحوكمة الجيدة، مؤكدة استقلالية قرارات المؤسسات العامة في هذا السياق.

وفي ختام البيان، شكرت بنعلي كل من ساندها من المسؤولين والمجتمع المدني، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن مصالحها ومصالح الوزارة ضد من يثبت تورطه في نشر هذه الأكاذيب، أياً كان دوره في هذا السياق.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top