تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا، اليوم الأحد 22 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض والتهديد به في ظروف تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين.وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحوز سلاحا أبيضا ويهدد باستعماله بالشارع العام بأحد أحياء مدينة سلا، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء يومه الأحد.وأمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيه لحظة توقيفه، اضطر أحد موظفي الشرطة إلى استعمال سلاح الصعق الكهربائي “Taser”، بشكل مكن من دفع الخطر الصادر عنه وضبطه وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله.وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، الذي تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

اشتباه في بوجود موظفين أشباح وأطباء يعملون في القطاع الخاص بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تزايد الانتقادات حول الوضعية الحالية للمستشفى الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء.

وفقًا لتدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، تتحدث تقارير عن وجود “موظفين أشباح”، بينهم أطباء، يتقاضون أجورهم من المال العام بينما يعملون أيضاً في مصحات خاصة.

الغلوسي أشار إلى أن هناك موظفين كبار يرأسون أقساماً في المستشفى، لكنهم نادراً ما يظهرون في مواقع عملهم، ورغم ذلك يتقاضون رواتب مرتفعة.

من الأمثلة التي ذكرها رئيس جامعة السلطان مولاي إسماعيل، الذي يحتفظ بمنصبه كمدير لمصلحة جراحة العظام، رغم تعيينه منذ سنتين على رأس الجامعة.

كما أشار إلى رئيس جامعة الجيدو، الذي يعمل أيضاً طبيب تخدير وإنعاش في المستشفى الجامعي ابن رشد ورئيس مصلحة الإنعاش والتخدير في مستشفى الشيخ خليفة.

الغلوسي وصف هذه الحالات بأنها “الريع في أبهى صوره”، ودعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى إيفاد لجنة عاجلة للتحقيق في المستشفى الجامعي ابن رشد.

وأكد أن تلقي البعض أجوراً من المال العام دون أداء مهامهم القانونية، والتفرغ للعمل في المصحات الخاصة، يُعد فساداً وتبديداً للمال العام وانحرافاً عن القواعد القانونية والأخلاقية.

واختتم تدوينته متسائلاً: “هل يتحرك وزير الصحة والحماية الاجتماعية؟”

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top