تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بطانة بمدينة سلا، اليوم الأحد 22 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة السلاح الأبيض والتهديد به في ظروف تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين.وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحوز سلاحا أبيضا ويهدد باستعماله بالشارع العام بأحد أحياء مدينة سلا، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء يومه الأحد.وأمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيه لحظة توقيفه، اضطر أحد موظفي الشرطة إلى استعمال سلاح الصعق الكهربائي “Taser”، بشكل مكن من دفع الخطر الصادر عنه وضبطه وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله.وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، الذي تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

فضيحة “الدكالي مول الكلسة” في مديونة تجاوزات بلا محاسبة وحماية خفية غير معلنة.

فضيحة “الدكالي مول الكلسة” في مديونة من يحمي هذا المحل فوق القانون؟ يعاني سكان تجزئة السانية في مديونة من مشكلات جسيمة بسبب محل لبيع مواد البناء المعروف بـ”الدكالي مول الكلسة”.

رغم تقديم السكان لعدة شكايات بخصوص الأضرار الناتجة عن هذا المحل واحتلاله للملك العمومي، لم تلقَ هذه الشكايات أي استجابة من الجهات المسؤولة.

تجاوزات وممارسات غير قانونية يشكو سكان الحي من أن صاحب المحل يتصرف وكأنه فوق القانون، حيث يستمر في ممارساته غير القانونية دون أي تدخل يُذكر من السلطات.

هذه التجاوزات تشمل احتلال الملك العمومي مما يعرقل حركة السير ويضر بالبيئة المحلية، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية نتيجة للنشاط المكثف للمحل.

تقدم السكان بعدة شكايات للجهات المسؤولة من أجل رفع الضرر واستعادة الملك العمومي، ولكن دون جدوى.

يبدو أن هناك حماية خفية يتمتع بها صاحب المحل، مما يدفع السكان للتساؤل عن هوية من يقف وراء حماية هذه الممارسات غير القانونية.

هذه الحماية تجعل السكان يعتقدون بوجود نفوذ قوي أو علاقات متينة بين صاحب المحل وبعض المسؤولين، ما يعرف محلياً بظاهرة “باك صاحبي”، حيث يتم التغاضي عن تطبيق القانون بسبب المحسوبية والفساد.

يدعو سكان تجزئة السانية السلطات المختصة للتحرك السريع والتحقيق في هذه التجاوزات، كما يطالبون بتطبيق القانون بصرامة دون محاباة لأي طرف.

إن هذه الفضيحة ليست مجرد قضية محلية، بل تعكس تحدياً أكبر يتعلق بتطبيق القانون والعدالة في المجتمع ، ستظل هذه القضية تحت الأضواء حتى يتم تحقيق العدالة ورفع الضرر عن السكان المتضررين.

ستكون لنا عودة لمتابعة تطورات هذه القضية والبحث عن الحقيقة الكاملة وراء هذه التجاوزات.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top