الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

🔥 بريستيجيا على صفيح ساخن: احتجاجات غاضبة ضد أشغال بناء وحدة لتحلية مياه البحر دون سابق إنذار

يشهد مجمع بريستيجيا السكني بوقنادل حالة من الاحتقان الشديد والغليان الشعبي، بعدما تفاجأ سكانه بانطلاق أشغال مكثفة لبناء وحدة لتحلية مياه البحر دون أي إشعار، أو تشاور، أو حتى احترام لأبسط حقوق السكان في المعلومة والمشاركة.

نحو 200 أسرة وقّعت على عريضة احتجاجية غاضبة، مطالبةً بوقف الأشغال فوراً وفتح تحقيق في ظروف انطلاق هذا المشروع الذي اعتبروه “زحفاً صامتاً على بيئتهم وراحتهم وسلامتهم النفسية”.

🗣 “استيقظنا على ضجيج الآليات وصدمة المشاريع المفروضة بالقوة”، يقول أحد السكان، متسائلًا: “من أعطى الضوء الأخضر لتشويه فضائنا السكني دون الرجوع إلينا؟ هل نحن مجرد أرقام في دفتر قرارات فوقية؟”

السكان عبّروا عن مخاوف بيئية وصحية حقيقية، من بينها التلوث المحتمل، الضوضاء، والأثر السلبي على قيمة العقار ونمط الحياة. ورغم هذه الصرخة الجماعية، فإن الجهات الرسمية تلوذ بالصمت، دون أي بيان أو توضيح.

⚠ واعتبر المحتجون أن ما يجري هو انتهاك صارخ للحق في السكن الآمن والبيئة النظيفة والمشاركة في القرار المحلي، مطالبين عامل الإقليم بالتدخل الفوري، وفتح حوار جدي يفضي إلى إيقاف الأشغال أو على الأقل مراجعة شاملة للموقع ودراسة الآثار البيئية والاجتماعية.

🇲🇦 ورغم أهمية مشاريع تحلية المياه في المغرب، كما هو الحال في محطات الدار البيضاء والداخلة، فإن هذه المشاريع كانت تُطلق عادةً بعد دراسات أثر معمقة، وحوارات مع الساكنة. أما في بريستيجيا، فالوضع يبدو أشبه بـفرض أمر واقع في جنح الإهمال الإداري.

تتزايد الدعوات حاليًا لتنظيم وقفات احتجاجية ميدانية، وتصعيد الملف إلى منظمات حماية البيئة وحقوق الإنسان. فالساكنة تؤكد أنها لن تقبل بسياسة التعتيم والإقصاء بعد اليوم.

✍ الملف مفتوح… والصراع مرشح للتصاعد إن لم تُفتح القنوات ويُحترم صوت المواطن .

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top