بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

🔥 بريستيجيا على صفيح ساخن: احتجاجات غاضبة ضد أشغال بناء وحدة لتحلية مياه البحر دون سابق إنذار

يشهد مجمع بريستيجيا السكني بوقنادل حالة من الاحتقان الشديد والغليان الشعبي، بعدما تفاجأ سكانه بانطلاق أشغال مكثفة لبناء وحدة لتحلية مياه البحر دون أي إشعار، أو تشاور، أو حتى احترام لأبسط حقوق السكان في المعلومة والمشاركة.

نحو 200 أسرة وقّعت على عريضة احتجاجية غاضبة، مطالبةً بوقف الأشغال فوراً وفتح تحقيق في ظروف انطلاق هذا المشروع الذي اعتبروه “زحفاً صامتاً على بيئتهم وراحتهم وسلامتهم النفسية”.

🗣 “استيقظنا على ضجيج الآليات وصدمة المشاريع المفروضة بالقوة”، يقول أحد السكان، متسائلًا: “من أعطى الضوء الأخضر لتشويه فضائنا السكني دون الرجوع إلينا؟ هل نحن مجرد أرقام في دفتر قرارات فوقية؟”

السكان عبّروا عن مخاوف بيئية وصحية حقيقية، من بينها التلوث المحتمل، الضوضاء، والأثر السلبي على قيمة العقار ونمط الحياة. ورغم هذه الصرخة الجماعية، فإن الجهات الرسمية تلوذ بالصمت، دون أي بيان أو توضيح.

⚠ واعتبر المحتجون أن ما يجري هو انتهاك صارخ للحق في السكن الآمن والبيئة النظيفة والمشاركة في القرار المحلي، مطالبين عامل الإقليم بالتدخل الفوري، وفتح حوار جدي يفضي إلى إيقاف الأشغال أو على الأقل مراجعة شاملة للموقع ودراسة الآثار البيئية والاجتماعية.

🇲🇦 ورغم أهمية مشاريع تحلية المياه في المغرب، كما هو الحال في محطات الدار البيضاء والداخلة، فإن هذه المشاريع كانت تُطلق عادةً بعد دراسات أثر معمقة، وحوارات مع الساكنة. أما في بريستيجيا، فالوضع يبدو أشبه بـفرض أمر واقع في جنح الإهمال الإداري.

تتزايد الدعوات حاليًا لتنظيم وقفات احتجاجية ميدانية، وتصعيد الملف إلى منظمات حماية البيئة وحقوق الإنسان. فالساكنة تؤكد أنها لن تقبل بسياسة التعتيم والإقصاء بعد اليوم.

✍ الملف مفتوح… والصراع مرشح للتصاعد إن لم تُفتح القنوات ويُحترم صوت المواطن .

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top