بيان استنكاري بشأن الاختلالات المسجلة في تدبير عمال الإنعاش الوطني واستغلالهم خارج الإطار القانونيتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بقلق بالغ ما تم تداوله من معطيات مقلقة وردت في تقارير إعلامية موثوقة وتقارير تفتيش إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص الممارسات غير القانونية التي طالت فئة عمال الإنعاش الوطني في عدد من الجماعات الترابية والتي كشفت عن استغلالهم في أشكال متعددة من الانتهاكات الإدارية والاجتماعية والسياسية، تتعارض بوضوح مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والالتزامات الدستورية للدولة.وتعبر الامانة العامة للمنظمة عن استنكارها الشديد لظاهرة الاستغلال السياسي لعمال الإنعاش الوطني من خلال إشراكهم في حملات انتخابية سابقة لأوانها أو تشغيلهم في مشاريع خاصة لا تمت بصلة إلى المرفق الجماعي مع حرمانهم من أبسط الحقوق المهنية كالتأمين والتغطية الاجتماعية والتكوين الملائم في تجاوز صريح لمقتضيات العمل اللائق كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تلفت الانتباه إلى ما تم تسجيله من منح مهام حساسة لعمال عرضيين دون توفر الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة مما سمح بولوج غير مشروع إلى ملفات إدارية تحتوي على معطيات شخصية للمواطنين في خرق سافر لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يهدد مبدأ الخصوصية ويضعف الثقة في الإدارة المحلية.وعلاوة على هذا فالمنظمة تحذر من استمرار مظاهر المحسوبية والزبونية في تدبير لوائح عمال الإنعاش عبر منح امتيازات ومهام لأقارب بعض المنتخبين أو تمكينهم من إشهادات مزورة للحصول على تعويضات غير مستحقة في غياب أي رقابة إدارية أو مالية مما يشكل هدرا ممنهجا للمال العام وتقويضا لقواعد الشفافية والنزاهة.وفي هذا السياق، تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ما يلي:■فتح تحقيق إداري وقضائي شامل ونزيه في جميع التجاوزات المرتبطة بتشغيل واستغلال عمال الإنعاش الوطني.■ترتيب المسؤوليات الإدارية والقانونية في حق كل المتورطين، دون استثناء أو تمييز.■مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتشغيل هذه الفئة، بما يضمن كرامتها وحقوقها الأساسية.■تعميم التأمين الصحي والاجتماعي على جميع عمال الإنعاش، وتوفير شروط السلامة المهنية أثناء أداء مهامهم.■وقف كل أشكال التوظيف العشوائي والاستغلال السياسي وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.■إحالة ملفات “العمال الأشباح” والمستفيدين الوهميين على الجهات القضائية المختصة.■إشراك الهيئات الحقوقية في مراقبة وتتبع هذا الملف ضمانا للشفافية وربطا للمسؤولية بالمحاسبة.وفي ختام تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب أن صون كرامة الإنسان واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية يمر عبر تمكين جميع الفئات وفي مقدمتها فئة عمال الإنعاش الوطني من حقوقهم كاملة غير منقوصة في إطار من الشفافية والإنصاف وتدعو ايضا كافة المؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة والجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية هذه الفئة من كل أشكال الاستغلال والعمل على تصحيح مسار تدبير هذا الملف بما ينسجم مع قيم دولة الحق والقانون ومع التزامات المغرب الحقوقية والدستورية.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

جريدة “الفضيحة ” إقليم سطات

في قلب جماعة گيسر، وتحت أنظار الجميع، تموت “عين گيسر” ببطء مخزٍ، كما تُدفن الذاكرة الجماعية لقبيلة أولاد سيدي بنداود، في حفرة من التهميش والنسيان. تلك العين التي كانت رمز حياةٍ وسخاء طبيعي، أصبحت اليوم عنواناً صارخاً للفشل التنموي والإقصاء المتعمد.

“مشروع إعادة تأهيل العين”… ما أكثر ما سمعناه عنه في خطابات المسؤولين، وما أقلّ ما رأيناه على أرض الواقع! وعود كثيرة، دعاية أكثر، وأفعال؟ صفرٌ كبير. فالعين ما زالت في وضع مأساوي، تنهشها الأعشاب الجافة، وتحتقرها نظرات المسؤولين العابرين في زيارات بروتوكولية لا تحمل لا ماءً ولا حياة.

من المسؤول؟ من سمح بتحويل هذه المعلمة الطبيعية إلى أطلال؟
أين الجهات المعنية التي صرفت الملايين على دراسات وشعارات دون أن تنبت قطرة ماء واحدة من قلب الأرض؟
أين من يدّعون الدفاع عن “العدالة المجالية” وهم يدفنون معالم قرانا قيد الحياة؟

حسب الفصل 31 من الدستور المغربي، فإن من حق المواطن “التمتع بالماء والعيش في بيئة سليمة”، لكن الواقع في گيسر يقول عكس ذلك تماماً: بيئة مهملة، موارد ضائعة، وموروث طبيعي يُهدم بصمت!

ولأن السكوت جريمة، نوجّه عبر هذا المنبر نداءً صارخاً إلى:

السيد عامل إقليم سطات

وزير التجهيز والماء

وكالة الحوض المائي

والمجالس المنتخبة النائمة

كفى عبثاً!
كفى استهتاراً بمطالب الناس!
كفى حفر القبور للذاكرة المحلية بأيدي من وُضعوا لحمايتها!

“عين گيسر” لا تحتاج إلى شعارات جديدة ولا إلى صور أمام كاميرات الصحافة الرسمية… بل إلى قرارات جريئة ومحاسبة حقيقية لكل من تركها تموت وهي تنادي بالحياة.

إلى متى سيظل صوت القبيلة يُخنق بين ركام الوعود؟
إلى متى ستُمارس سياسة التجاهل الممنهجة تجاه المناطق التي لا تصرخ كفاية أمام الكاميرات؟

الجواب لدى من بيدهم القرار، أما نحن، فسنظل نفضح، ونكتب، ونُشهّر بكل من يستهين بتاريخ، وهوية، وماء قبائل هذا الوطن.

“عين گيسر”… ستعود يوماً، وسيندحر الإهمال.

✍️ بقلم: هيئة تحرير جريدة الفضيحة

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top