الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

جريدة “الفضيحة ” إقليم سطات

في قلب جماعة گيسر، وتحت أنظار الجميع، تموت “عين گيسر” ببطء مخزٍ، كما تُدفن الذاكرة الجماعية لقبيلة أولاد سيدي بنداود، في حفرة من التهميش والنسيان. تلك العين التي كانت رمز حياةٍ وسخاء طبيعي، أصبحت اليوم عنواناً صارخاً للفشل التنموي والإقصاء المتعمد.

“مشروع إعادة تأهيل العين”… ما أكثر ما سمعناه عنه في خطابات المسؤولين، وما أقلّ ما رأيناه على أرض الواقع! وعود كثيرة، دعاية أكثر، وأفعال؟ صفرٌ كبير. فالعين ما زالت في وضع مأساوي، تنهشها الأعشاب الجافة، وتحتقرها نظرات المسؤولين العابرين في زيارات بروتوكولية لا تحمل لا ماءً ولا حياة.

من المسؤول؟ من سمح بتحويل هذه المعلمة الطبيعية إلى أطلال؟
أين الجهات المعنية التي صرفت الملايين على دراسات وشعارات دون أن تنبت قطرة ماء واحدة من قلب الأرض؟
أين من يدّعون الدفاع عن “العدالة المجالية” وهم يدفنون معالم قرانا قيد الحياة؟

حسب الفصل 31 من الدستور المغربي، فإن من حق المواطن “التمتع بالماء والعيش في بيئة سليمة”، لكن الواقع في گيسر يقول عكس ذلك تماماً: بيئة مهملة، موارد ضائعة، وموروث طبيعي يُهدم بصمت!

ولأن السكوت جريمة، نوجّه عبر هذا المنبر نداءً صارخاً إلى:

السيد عامل إقليم سطات

وزير التجهيز والماء

وكالة الحوض المائي

والمجالس المنتخبة النائمة

كفى عبثاً!
كفى استهتاراً بمطالب الناس!
كفى حفر القبور للذاكرة المحلية بأيدي من وُضعوا لحمايتها!

“عين گيسر” لا تحتاج إلى شعارات جديدة ولا إلى صور أمام كاميرات الصحافة الرسمية… بل إلى قرارات جريئة ومحاسبة حقيقية لكل من تركها تموت وهي تنادي بالحياة.

إلى متى سيظل صوت القبيلة يُخنق بين ركام الوعود؟
إلى متى ستُمارس سياسة التجاهل الممنهجة تجاه المناطق التي لا تصرخ كفاية أمام الكاميرات؟

الجواب لدى من بيدهم القرار، أما نحن، فسنظل نفضح، ونكتب، ونُشهّر بكل من يستهين بتاريخ، وهوية، وماء قبائل هذا الوطن.

“عين گيسر”… ستعود يوماً، وسيندحر الإهمال.

✍️ بقلم: هيئة تحرير جريدة الفضيحة

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top