لا للهجرة غير النظامية… نعم للأمل والعمل وبناء الوطن
01:29
لا للهجرة غير النظامية… نعم للأمل والعمل وبناء الوطن
من ليون الفرنسية.. اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة بسوس ماسة يفتح آفاق شراكة جديدة لفائدة أكادير
21:24
من ليون الفرنسية.. اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة بسوس ماسة يفتح آفاق شراكة جديدة لفائدة أكادير
معاناة ساكنة دوار أكادير أنموليل بجماعة أيت أحمد من ندرة الماء وغياب البنيات الأساسية …
21:46
معاناة ساكنة دوار أكادير أنموليل بجماعة أيت أحمد من ندرة الماء وغياب البنيات الأساسية …
من “قاضي تحقيق” إلى دركي.. تفاصيل شكاية تفتح ملف شبهات النصب وانتحال الصفة مقابل 25 ألف درهم
23:47
من “قاضي تحقيق” إلى دركي.. تفاصيل شكاية تفتح ملف شبهات النصب وانتحال الصفة مقابل 25 ألف درهم
غير مصنف

بيان استنكاري بشأن فاجعة وفاة طفل داخل حفرة للصرف الصحي بضواحي مدينة الدار البيضاء.تلقت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ببالغ الحزن والأسى نبأ الفاجعة المفجعة التي راح ضحيتها طفل قاصر يبلغ من العمر حوالي 15 سنة إثر سقوطه يومه الأحد 6 يوليوز 2025 داخل حفرة مكشوفة وعميقة للصرف الصحي (الواد الحار)، غير مؤمنة ولا محمية وذلك قرب شركة “دار النجارة” بمنطقة “العراقي” ضواحي مدينة الدار البيضاء.وقد وثقت عدسات الصحافة ومقاطع البث المباشر لحظة تدخل عناصر الوقاية المدنية والغطاسين التابعين لها الذين حاولوا جاهدين الوصول إلى جثمان الطفل، في ظروف تقنية وبيئية جد صعبة بسبب عمق الحفرة الذي تجاوز سبعة أمتار وامتلائها بالمياه العادمة دون وجود أي سياج أو إشعار ينذر بخطورة المكان وهو ما أدى إلى الوفاة الفورية للضحية.وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تتقدم بخالص التعازي القلبية والمواساة الإنسانية لعائلة الطفل الضحية وتعلن ما يلي:■ الإدانة بأشد العبارات هذا الإهمال الجسيم والاستهتار بأرواح المواطنين، الذي أفضى إلى هذه المأساة المروعة معتبرة ما جرى شكلا من أشكال التقاعس الإداري والمؤسساتي في أداء الواجبات المرتبطة بصيانة وتأمين المرافق العمومية خاصة ذات الخطورة القصوى كقنوات الصرف الصحي المكشوفة.■ تحمل المسؤولية القانونية والمؤسساتية الكاملة للجهات المشرفة على تدبير قطاع التطهير السائل سواء من داخل الجماعة الترابية المعنية أو الشركة المفوضة وكذا لمصالح المراقبة الترابية نتيجة إخلالها الجسيم بواجب الصيانة والوقاية والتدخل الاستباقي.■ المطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل ومستقل تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في هذه الفاجعة وترتيب الآثار القانونية في حق كل جهة أو مسؤول ثبت تورطه في هذا الإهمال الذي أودى بحياة طفل بريء.■ دعوة السلطات العمومية إلى القيام بجرد دقيق لجميع النقاط السوداء المشابهة داخل وخارج المجال الحضري واتخاذ إجراءات فورية واستباقية لتأمينها وتسييجها تجنبا لتكرار هذا النوع من الحوادث القاتلة خصوصا في الفضاءات القريبة من المؤسسات التعليمية والمناطق الآهلة بالسكان.■ تنبه إلى خطورة التراخي في مراقبة المنشآت العمومية من طرف المصالح المختصة والتأكيد على أن أرواح الأطفال ليست مجرد أرقام أو أحداث عرضية بل مسؤولية مجتمعية تقتضي محاسبة كل من أهمل أو قصر أو تستر.■ تأكيد المنظمة على أنها ستتابع هذا الملف عن كثب وستضعه ضمن أولوياتها في التقارير الدورية الموجهة للجهات الوطنية والدولية مع مواصلة الترافع من أجل سياسات عمومية عادلة وآليات تدبير حضري تحترم كرامة الإنسان وتضمن أمنه وسلامته.ختاما تجدد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب إدانتها الشديدة لهذه الفاجعة المؤلمة، فإنها تهيب بجميع القوى الحية والمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية أن تضطلع بمسؤولياتها الأخلاقية والدستورية وأن تجعل من حماية أرواح المواطنين ولا سيما الأطفال اولوية قصوى لا تقبل التأجيل أو التهاون مؤكدة كذلك أنها لن تدخر جهدا في فضح كل أشكال الإهمال والتقصير وستواصل نضالها الميداني والحقوقي بكل التزام ومسؤولية حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث في مغرب يجب أن يكون جديرا بحياة مواطنيه. إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

أخبار المجتمع

حياة المهندسة آية بين ايديكم ، “أنقذوا آية” ، قصة نداء إنساني عاجل موجه لضمائر العالم ، وهكذا تفاعلوا مع حالتها المؤثرة

بقلم: الصحافي حسن الخبازمدير جريدة الجريدة بوان كوم خرجت عائلة الطالبة المهندسة آية بومزيرة عبر وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية مناشدة

غير مصنف

بلاغ استنكاري وتضامني بشأن الانتهاكات الممارسة في حق مستخدمي مرجان ماركت الجديدة.في ظل التطورات المقلقة التي يعرفها الوضع الداخلي لمؤسسة مرجان ماركت بمدينة الجديدة وتبعا لما ورد في البلاغ النقابي الصادر عن المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل والذي رصد خروقات جسيمة تمس بالحقوق الأساسية للشغيلة وفي طليعتها الحق في التنظيم النقابي وحرية التعبير والمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تعبر عن بالغ استنكارها لهذه الممارسات التي تعد انتهاكا صريحا للدستور المغربي وللاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب مؤكدة على تضامنها المطلق مع الشغيلة المستهدفة، فإنها تهيب بكافة الجهات الوصية والرقابية والمؤسسات الوطنية المعنية بالتدخل العاجل من أجل وقف هذا المسار التراجعي الخطير وصون الحقوق والمكتسبات وترسيخ ثقافة الحوار داخل فضاءات العمل.وعليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تطالب بما يلي:● رفع كل أشكال التضييق والضغط على المستخدمين المنخرطين في العمل النقابي، والتراجع الفوري عن أي إجراءات تأديبية ذات طابع انتقامي.● فتح حوار جاد ومسؤول بين إدارة المؤسسة والمكتب النقابي وفق مقاربة تشاركية تحترم الكرامة وتراعي مصلحة المؤسسة والشغيلة معا.● احترام مقتضيات مدونة الشغل خصوصا في شقها المتعلق بحقوق الأجراء والنقابيين والامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة بحرية العمل النقابي.● تدخل عاجل من مفتشية الشغل والسلطات الإدارية المختصة من أجل إجراء معاينة قانونية لما يجري داخل المؤسسة وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.● تحميل إدارة المؤسسة كامل المسؤولية في ما قد يترتب عن هذه التجاوزات من توتر اجتماعي أو احتقان قد يمس بالسلم المهني داخل فضاء العمل.● الدعوة إلى احترام مبدأ عدم التمييز داخل فضاءات الشغل وضمان المساواة في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الانتماءات النقابية أو الآراء الشخصية.وختاما فالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تؤكد عن أن احترام الكرامة الإنسانية داخل فضاءات الشغل ليس ترفا قانونيا بل هو واجب مؤطر بنصوص واضحة وأحكام ملزمة وأن كل انحراف عن هذا الإطار هو مس خطير بمصداقية المؤسسات والتزامات الدولة وهو ما لن تتوانى المنظمة في مواجهته بكل الوسائل القانونية المشروعة.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.

غير مصنف

فاجعة في أولاد المومنة إقليم شيشاوة: آلة للدرس تحصد روح عامل وتحول جسده لأشلاءاهتزت جماعة أولاد المومنة التابعة لإقليم شيشاوة، اليوم السبت 5 يونيو 2025، على وقع حادث مأساوي ومروع، حيث تحولت فرحة موسم الحصاد إلى فاجعة حقيقية بعد أن حصدت آلة للدرس روح عامل بطريقة بشعة. فقد تعرض العامل لحادث خطير أدى إلى تمزيق جسده وتحويل نصفه السفلي إلى أشلاء.تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لشيشاوة، في محاولة لإنقاذه، إلا أن قدر الله شاء أن يتوفى متأثرًا بجراحه البليغة، ليفارق الحياة بعد لحظات من وصوله إلى المستشفى.لقد ألقت هذه الحادثة الأليمة بظلالها على العائلة المكلومة، التي صدمت بفقدان ابنها بهذه الطريقة المروعة. كما خلفت صدمة وحزنًا عميقين في نفوس ساكنة الجماعة بأكملها، التي تعيش حالة من الذهول والأسى على هذا المصاب الجلل.تفتح هذه الفاجعة ملفًا جديدًا حول ظروف العمل في القطاع الفلاحي، خاصة مع استخدام الآلات الثقيلة، وتطرح تساؤلات جدية حول مدى تطبيق إجراءات السلامة وتوعية العمال بالمخاطر المحتملة. رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان.

غير مصنف

رؤية الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بشأن تعزيز حرية الصحافة ودور الإعلام بالمملكة المغربية.تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب باهتمام بالغ المصادقة التي صدرت بتاريخ 3 يوليوز 2025 على مشروعي قانونين جوهريين يتعلقان بإصلاح قطاع الصحافة والإعلام بالمملكة المغربية وهما:● مشروع القانون رقم 27.25 المتعلق بتعديل وتتميم النظام الأساسي للصحافيين المهنيين،● مشروع القانون رقم 26.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.حيث تنص هذه التعديلات الأساسية الواردة في هذه القوانين على:● تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للصحافيين، وضمان حقوقهم المهنية بما يشمل توفير ضمانات ضد المضايقات والملاحقات التعسفية.● إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة لمنحه استقلالية أوسع وصلاحيات تنظيمية ورقابية فعالة تضمن احترام أخلاقيات المهنة.● تقليص العقوبات السالبة للحرية في قضايا التعبير والنشر بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.● دعم حرية الولوج إلى المعلومة وتشجيع الصحافة الاستقصائية كأداة أساسية لمكافحة الفساد.● وضع آليات لضمان التمثيل الديمقراطي للصحافيين داخل الهيئات التنظيمية وفتح المجال لمزيد من الشفافية والمساءلة.إن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تثمن هذه المبادرات التي تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز حرية الصحافة مؤكدة أن النجاح الحقيقي لهذا الإصلاح مرتبط بتفعيل الضمانات العملية التي تحمي حرية التعبير وتكرس استقلالية الصحافة.فبناء عليه، فإننا نطالب بما يلي:• منح المجلس الوطني للصحافة استقلالية فعلية وفعالة تتيح له أداء مهامه بحرية دون تدخلات سياسية أو إدارية.• كفالة حماية قانونية واجتماعية شاملة للصحافيين، تمنع الملاحقات التعسفية وتحفظ كرامتهم المهنية.• مراجعة وتعديل المقتضيات الزجرية المتعلقة بالتعبير والنشر بحيث تتوافق مع المعايير الدولية وتكفل حماية حرية الرأي والتعبير.• دعم الصحافة الاستقصائية وتعزيز حرية الوصول إلى المعلومة بشفافية.• إشراك النقابات المهنية للصحافيين ومنظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين في تنفيذ وتقييم الإصلاحات لضمان شموليتها ونجاعتها.إن حرية الصحافة ليست فقط حقا من حقوق الإنسان الأساسية بل هي أيضا ركيزة أساسية في بناء دولة ديمقراطية عادلة تقوم على الشفافية والمساءلة واحترام كرامة الفرد. ومن هذا المنطلق، تؤكد الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب على ضرورة مواصلة الجهود الجماعية لتعزيز استقلالية الإعلام وحماية حرية التعبير وترسيخ بيئة إعلامية مسؤولة تساهم بفعالية في خدمة الصالح العام وتحقيق التنمية المستدامة مجددة التزامها الكامل بالمتابعة الحثيثة لهذا الإصلاح ودعم كل المبادرات التي تصون الحقوق والحريات وتعزز مكانة الصحافي كحارس للحق ومرآة صادقة للمجتمع. إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

Scroll to Top