21:57
الكوكب المراكشي يعود من الزمامرة بتعادل أمام مضيفه نهضة الزمامرة.
14:30
تصدره محكمة اكادير في ملف موجة الاحتجاجات التي شهدها المغرب: محمد كرومي ✍️
19:01
Change block type or style
18:59
إحالة الموقوفين في أعمال الشغب العنيفة على النيابة العامة بتهم ثقيلة
غير مصنف

ملف خاص بمجلة الشرطة حول الدورة السادسة للأبواب المفتوحةخصصت مجلة الشرطة في عددها الـ54 (ماي 2025) ملفًا خاصًا بالدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي احتضنتها مدينة الجديدة تحت شعار “فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد”، مستقطبةً 2,4 مليون زائر خلال خمسة أيام.العدد أبرز البعد التواصلي لهذا الحدث الوطني، الذي يجسد رؤية المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز القرب من المواطنين وتكريس مفهوم الشرطة المواطنة، مع تقديم أول دورية ذكية “أمان” مجهزة بأنظمة متطورة لجمع وتحليل المعطيات بشكل آني.كما توقف عند الرمزية التاريخية لذكرى تأسيس الأمن الوطني في 16 ماي 1956، ودور هذه المبادرة في تعريف الجمهور بمهام وتخصصات الشرطة، وإلهام الشباب لاختيار مسار مهني في هذا المجال.

غير مصنف

الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

غير مصنف

وفاة الشيخ مولاي جمال الدين القادري بودشيش شيخ الزاوية القادرية البودشيشية: توفي إلى رحمة الله، زوال اليوم الجمعة 8 غشت 2025، الشيخ مولاي جمال الدين القادري بودشيش، شيخ الزاوية القادرية البودشيشية، عن عمر يناهز 83 سنة، بعد مسار روحي وعلمي حافل في خدمة التصوف السني والتربية الروحية.ويُعد الشيخ جمال الدين أحد أعلام التصوف المغربي المعاصر، وهو نجل الشيخ الراحل سيدي حمزة القادري بودشيش، وقد تولى مشيخة الزاوية خلفًا لوالده سنة 2017، بناءً على وصية مكتوبة ومختومة تعود لسنة 1990، أوصى فيها الشيخ حمزة بنقل “الإذن في تلقين الذكر والدعوة إلى الله” إلى ابنه جمال الدين ثم الى ابنه مولاي منير بعد وفاته.وُلد الراحل سنة 1942 بقرية مداغ (إقليم بركان)، وتلقى تعليمه الأولي في الزاوية، قبل أن يُكمل دراسته بثانوية مولاي إدريس بفاس، ومنها إلى كلية الشريعة، ثم دار الحديث الحسنية بالرباط، حيث حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإسلامية، قبل أن يناقش سنة 2001 أطروحة دكتوراه بعنوان “مؤسسة الزاوية في المغرب بين الأصالة والمعاصرة”.عُرف الشيخ جمال الدين بتواريه عن الإعلام، وبتفرغه الكامل للسلوك الصوفي والتربية الروحية، مقتفيًا أثر والده في ترسيخ قيم التزكية، والتواضع، والربط بين الأصالة والتجديد. ولم يظهر للعلن إلا في المناسبات الروحية الكبرى، خاصة في ذكرى المولد النبوي.وقبيل مرضه، أعلن الشيخ مولاي جمال الدين خلال الذكرى الثامنة لوفاة الشيخ حمزة القادري في يناير 2025، عن وصية صريحة بنقل الأمانة الروحية إلى ابنه الدكتور مولاي منير القادري بودشيش.كما أوصى في كلمته بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الرابطة الروحية، والتشبث بامارة المؤمنين و العرش العلوي المجيد، باعتباره ميثاقًا دينيًا وروحيًا ضامنًا لوحدة الوطن واستقراره.وبرحيله، يفقد المغرب أحد كبار علمائه في ميدان التصوف، ورمزًا بارزًا في مسار تحديث الزوايا وتطوير أدائها التربوي والفكري. فقد جمع الشيخ جمال الدين بين التكوين الأكاديمي الرصين والخبرة الميدانية العميقة، وأسهم في توسيع إشعاع الطريقة القادرية البودشيشية على المستويين الوطني والدولي، مما جعله مرجعًا معتمدًا في قضايا التربية الروحية والفكر الصوفي المعاصر.،.إنا لله وإنا إليه راجعون.

Scroll to Top