تشهد مدينة القصر الكبير خلال الفترة الأخيرة، تنامي انفعالات متتبعي الشأن الأمني بالمدينة بشأن عدد من السلوكات التي تؤثر على انسيابية حركة السير والجولان، وسط مطالب بتكثيف المراقبة الميدانية والحرص على التطبيق الصارم لقواعد السير على مختلف مستعملي الطريق.
وتتركز أبرز الملاحظات المتداولة حول بعض سائقي الدراجات النارية، الذين يُتهمون بارتكاب مناورات مخالفة لقواعد السير، إلى جانب تسجيل حالات لتجاوز علامات التشوير، من بينها علامة «قف»، فضلاً عن التوقف العشوائي الذي يتسبب في عرقلة حركة المرور.
كما تشمل سلوك بعض سائقي سيارات الأجرة، خصوصاً ما يتعلق بالتوقف في أماكن غير مناسبة وإجراء مناورات وسط الطريق، الأمر الذي يساهم، بحسب عدد من المواطنين، في خلق حالة من الارتباك داخل بعض الشوارع والنقط الحيوية بالمدينة.
ويرى مواطنون أن هذه المظاهر تستدعي تعزيز المراقبة المرورية، خصوصاً في الأماكن التي تعرف حركة كثيفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما يضمن احترام قواعد السير ويحافظ على سلامة مستعملي الطريق.
وفي هذا السياق، يطرح عدد من الناس تساؤلات حول مستوى حضور ومراقبة مصالح السير والجولان بمفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير ، مطالبين بتكثيف الدوريات والتدخل بشكل أكثر فعالية للحد من المخالفات التي أصبحت، وفق تعبيرهم، مصدر قلق يومي.
ويبقى احترام قانون السير مسؤولية جماعية، غير أن فعالية المراقبة والزجر تظل عاملاً أساسياً في الحد من السلوكات المخالفة وتعزيز السلامة الطرقية.
وتتطلع الساكنة إلى إجراءات ميدانية أكثر صرامة وانتظاماً، بما يضمن أن تكون شوارع المدينة فضاءً يحترم فيه القانون من طرف جميع مستعملي الطريق، دون استثناء.
مصطفى سيتل
باحث في العلوم الامنية
