عرفت جماعة دار الشافعي، اليوم، زيارة ميدانية لعناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك في إطار البحث الجاري والعادي الذي تباشره المصالح الأمنية المختصة بخصوص شكاية تقدم بها بعض أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي.
وتأتي هذه الخطوة – حسب المعطيات المتوفرة – في سياق المسطرة القانونية العادية التي تُفعّل كلما تم وضع شكاية تتعلق بتدبير الشأن المحلي أو باستعمال المال العام، حيث تهدف الفرق الأمنية إلى التحري الميداني والتأكد من صحة الادعاءات المضمنة في الشكاية، واستكمال المعطيات التي سبق أن تم الاستماع بشأنها إلى رئيس المجلس في مراحل سابقة من البحث.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة وجود خروقات مثبتة أو تهم جاهزة، بل تندرج ضمن المسار الطبيعي للتحقيق الذي تسهر عليه المؤسسات المختصة بكل حياد وتجرد، قصد الوصول إلى الحقيقة وإنصاف جميع الأطراف.
وفي هذا الإطار، نؤكد أن ما يجري ليس سوى جزء من المسطرة القانونية العادية التي تضمن الشفافية والمحاسبة، وتكرس الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية التي تشتغل وفق القوانين الجاري بها العمل.
وعليه، نهيب بجميع أبناء وساكنة جماعة دار الشافعي وإقليم سطات إلى التعامل مع الموضوع بقدر من الوعي والمسؤولية، وتفادي ترويج الإشاعات أو تأويل الوقائع بشكل مغلوط، احتراما لمبدأ قرينة البراءة ولمسار العدالة الذي يبقى وحده الكفيل بتحديد الحقائق.
الهدف في النهاية هو ترسيخ دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار من النزاهة والشفافية وخدمة المصلحة العامة.
