إذا كان الدور المنوط بجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ هو الدفاع عن حقوق المتعلمات والمتعلمين، وتوفير جو تربوي داخل المؤسسات التعليمية و تفعيل الحياة المدرسية، باعتبارها شريكا استراتيجيا وفعالا في التسيير المالي والإداري والتربوي، فمن الضروري أن يكون أعضاء ومنخرطي الجمعية آباء وأمهات للأبناء المتمدرسين داخل المؤسسة، وذلك كشرط أساسي لإضفاء الشرعية على هذا التنظيم المدني كما جاء في المرسوم الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وفي تناقض تام مع مضامين المرسوم السالف الذكر، نلاحظ تواجد العديد من الأشخاص الغرباء الذين لا تربطهم أي صلة بالمؤسسات التعليمية داخل الجمعيات، بهدف الحصول على عضوية دائمة بها، حيث لاحظنا على أرض الواقع أنها امتدت لسنوات طوال ولاتزال، كأنها تتجدد من تلقاء نفسها عند كل تجديد لمكاتب تلك الجمعيات، بل وفي بعض الأحيان نجد أن عضويتهم ممثلة في أكثر من جمعية وبأكثر من مؤسسة، و يرجع ذلك بالأساس إلى تهافت هؤلاء الأعضاء المسترزقين من أجل استغلال مبالغ الانخراط، كما أن بعض مدراء المؤسسات التعليمية ينتقون بعناية شديدة رؤساء هذه الجمعيات للمشاركة والتستر على الفساد المستشري بداخلها، وفي هذا الإطار سنعمل على فضحه عبر نشر إحصائيات دقيقة للمؤسسات التعليمية التي يشوبها هذا النوع من الخروقات والأشخاص المعنيين بالأمر.
في انتظار استئصال هذه الأورام الخبيثة التي أصبحت تهدد مؤسساتنا التعليمية تبقى عدة أسئلة عريضة تطرح نفسها ومن بينها:
ما محل المديرية الإقليمية للوزارة مما يقع من خروقات؟ وهل السلطات المحلية والإقليمية لا تواكب مستجدات الوزارة الوصية في هذا الشأن؟ حتى يتسنى لها التعامل بحزم وصرامة خلال عملية البحث والتقصي عن أعضاء هذه الجمعيات قبل تسليم الوصولات المؤقتة ثم النهائية؟
فضيحة بجمعية آباء التلاميذ تهز ثانوية فاطمة الزهراء بالدار البيضاء: خروقات قانونية وتلاعب بالأموال وسط تساؤلات حول التستر عليها
مطالب بالتدخل العاجل لوقف التجاوزات الخطيرة لرئيسة الجمعية
تعيش ثانوية فاطمة الزهراء بجماعة المشور، المديرية الإقليمية الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، على وقع فضيحة مدوية، حيث كشف مجموعة من أمهات وآباء وأولياء التلاميذ عن تجاوزات خطيرة ارتكبتها رئيسة جمعية الآباء، وصلت إلى حد التلاعب بالأموال وخرق القوانين المنظمة للجمعيات، وسط تساؤلات عن وجود حماية من جهات نافذة، بما في ذلك باشا المشور.
وحسب شهادات متطابقة، فإن الرئيسة استمرت في ممارسة مهامها بشكل غير قانوني رغم انتهاء مدة صلاحية المكتب المسير للجمعية، كما قامت باستخلاص مبالغ مالية من التلاميذ دون أي صفة قانونية، في خرق واضح للمرسوم رقم 2.20.475 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2021، والذي يحدد قواعد وأدوار ومهام جمعيات وآباء التلاميذ.
120 ألف درهم خارج الحساب البنكي للجمعية!
الأخطر من ذلك، تؤكد مصادر مطلعة أن المبالغ المالية التي تم تحصيلها من التلاميذ، والتي تفوق 120 ألف درهم، لم يتم إيداعها في الحساب البنكي للجمعية كما ينص القانون، بل يتم الاحتفاظ بها في منزل الرئيسة، مما يثير تساؤلات خطيرة حول طريقة تدبير هذه الأموال ووجهة صرفها. كما يتم التصرف فيها بشكل فردي دون رقابة أو محاسبة، ما يعكس غياب الشفافية في تسيير موارد الجمعية.
استغلال النفوذ والتستر على الخروقات
إلى جانب التجاوزات المالية، فإن الرئيسة فقدت صفتها كعضو في الجمعية نظرًا لعدم توفرها على أي ابن أو ابنة متمدرسين بالمؤسسة، وهو شرط أساسي للانتماء للجمعية. ومع ذلك، لا تزال تواصل مهامها، مستغلة نفوذها السياسي والنقابي، حيث تشغل مناصب متعددة، من بينها:
عضو بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)
عضو في مجلس جماعة الفداء مرس السلطان
عضو في فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ
هذا التداخل بين المناصب يثير الكثير من التساؤلات حول تضارب المصالح وإمكانية استغلال النفوذ لحماية هذه الخروقات من أي مساءلة قانونية.
هل باشا المشور يتستر على هذه الخروقات؟
في ظل استمرار هذه التجاوزات، يتساءل العديد من الآباء وأولياء الأمور عن دور السلطة المحلية، وخاصة باشا المشور، في هذه القضية. هل هناك تستر على هذه الخروقات؟ ولماذا لم يتم فتح تحقيق رسمي حتى الآن رغم الشكاوى المتكررة؟
إن صمت السلطات المحلية وعدم تدخلها العاجل لمعالجة هذه الاختلالات يثير شكوكا حول وجود حماية غير مبررة لرئيسة الجمعية، وهو ما يستوجب فتح تحقيق نزيه لكشف كافة المتورطين، سواء في الجمعية أو في الجهات التي توفر لها الغطاء السياسي والإداري.
مطالب بالتحقيق والتدخل الفوري
في ظل هذه التجاوزات، يطالب أولياء أمور التلاميذ بتدخل عاجل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية لفتح تحقيق شفاف حول هذه القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه. كما يدعون إلى إعادة هيكلة الجمعية وفق الضوابط القانونية، حفاظًا على مصالح التلاميذ وأسرهم، ومنعًا لأي استغلال غير مشروع للأموال العمومية.
وتبقى الأسئلة مطروحة: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وهل ستتحرك الجهات المسؤولة لإنصاف التلاميذ وأوليائهم وإعادة الأمور إلى نصابها، أم أن التستر سيظل سيد الموقف؟