مع تأكيد الاستقالة النهائية لرئيس نادي ليكسوس العرائش لكرة السلة، وتسليم زمام الأمور من جديد للرئيس السابق الذي قاد الفريق لأزيد من 15 سنة، تتجه الأنظار اليوم إلى ما هو أعمق من تغيير الأشخاص، نحو جوهر التدبير المالي والإداري، في مرحلة دقيقة قد تحدد مستقبل النادي برمته.
فبعيدًا عن الجدل الذي رافق الاستقالة والتراجع عنها، وإلغاء الخرجة الإعلامية التي كانت مرتقبة، يبرز سؤال مركزي يفرض نفسه بقوة داخل الأوساط الرياضية والمتابعة للشأن المحلي:
هل سيتم الحسم في الذمم المالية العالقة؟
وما مدى استعداد الجهات المسؤولة لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إذا ما ثبت تورط أي طرف في اختلالات أو تبديد للمال العام؟
مصادر متطابقة تؤكد أن الوضعية المالية للنادي تحتاج إلى تدقيق واضح، خاصة في ظل غياب تواصل رسمي بخصوص التقريرين الأدبي والمالي، وتأخر عرضهما على الجهات المعنية. هذا الغموض المالي، في نظر عدد من المتابعين، لا يمكن تجاوزه دون فتح ملفات المرحلة السابقة بكل شفافية، بعيدًا عن منطق طيّ الصفحات دون محاسبة.
ويُجمع مهتمون بالشأن الرياضي بالعرائش على أن أي انتقال أو عودة لتسيير الفريق، مهما كانت خلفية القائم بها، لا يمكن أن ينجح دون تصفية شاملة للذمم المالية، وتوضيح مصادر الصرف، وأوجه الدعم، وكيفية تدبير المنح العمومية، خصوصًا وأن المال العمومي يظل خاضعًا للمراقبة والمساءلة القانونية.
وفي حال ثبوت أي اختلالات أو ممارسات تمسّ سلامة التدبير المالي، فإن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يشكل أحد مرتكزات الحكامة الجيدة، يفرض إحالة الملفات على الجهات المختصة، حمايةً للمال العام، وصونًا لمصداقية العمل الرياضي، وقطعًا مع ثقافة الإفلات من المساءلة التي أضرت كثيرًا بصورة الأندية المحلية.
قضية ليكسوس العرائش لكرة السلة، في هذا السياق، لم تعد مجرد أزمة داخل فريق رياضي، بل أصبحت نموذجًا مصغرًا لواقع الرياضة بالمدينة، حيث تختلط الطموحات الرياضية بإكراهات التدبير، وتتداخل العلاقات الشخصية مع المال العمومي، في ظل ضعف آليات المراقبة وغياب التواصل المؤسساتي.
واليوم، وبين عودة الرئيس السابق، وصمت بعض الأطراف، وتزايد ضغط الرأي العام، يبقى الرهان الحقيقي هو:
هل تشكّل هذه اللحظة فرصة لإعادة بناء النادي على أسس الشفافية، المحاسبة، والتدبير السليم؟
أم أن منطق “تدبير الأزمة” سيستمر، على حساب استقرار الفريق وثقة محيطه؟
أسئلة مشروعة، لا تستهدف التشهير ولا التصعيد، بقدر ما تعكس مطلبًا جماعيًا بضرورة حماية الرياضة بالعرائش من العبث، وجعلها فضاءً للتنافس الشريف، لا ساحةً لتصفية الحسابات أو هدر المال العام.
بقلم أنوار العسري
