قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأمس الجمعة بإدانة 48 متهما في ملف السمسرة في الأحكام القضائية، بينهم قاضية واثنان من نواب وكيل الملك، ومنتدب قضائي، و3 محامين إضافة إلى عشرات الوسطاء.
وقضت المحكمة ب3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيس محمد ريبكو، وهو منتدب قضائي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 25 ألف درهم. كما قضت بإدانة فروز عبد الرحيم (نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12000 درهم. وعبد المجيد الوالي (نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية): 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم
وتوزعت باقي الأحكام كالتالي:
1- الهاشمي هاشم (وسيط): 8 أشهر نافذة في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
2- بحمدب أمينة (وسيط): 8 أشهر في حدود ستة أشهر وموقوفة في الباقي وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
3- بدري محمد (وسيط): 7 أشهى حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
4- حسن يوسف (وسيط): سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم.
5- خدار فاطمة (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
7- سعيدو الصديق (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
8- شعواض حميد (وسيط): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
9- شيبان عبد الرحيم (وسيط): سنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
10- شيبان فتيحة (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
11- صنبي فاطمة (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
12- طه حليمة (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
13- عمام رفيق (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
14- فهمون لكبير (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
15- لبصير عبد الرحيم (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
16- لعوج مصطفى (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
17- ملازم حميد (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
18- ندازي عبد الحق (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
19- نداوي مريم (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
20- فروز عبد الرحيم (نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12000 درهم.
21- عبد المجيد الوالي (نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية): 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
22- رشيد كنزي (محامي بالبيضاء): سنة واحدة في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12000 درهم.
23- محمد قطب (محامي بالبيضاء): 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
24- أحمد الشراض (محامي بالبيضاء): 10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
25- أشهاش محمد (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
26- اعسيلة مصطفى (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000درهم.
27- البقالي محمد (وسيط): سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 درهم.
28- الدبيطة عزيزة (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
29- الدوش الهاشمي (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
30- الرافعي عدنان (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
31- الراية رشيد (وسيط): سنة واحدة حبسا نافذا في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
32- الركيبي حمزة (وسيط): 6 أشهر حبسا نافذا في حدود 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
33- الريفي كريمة (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
34- الصانعي مصطفى (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
35- الكريمي محمد (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
36- النيبر عصام (وسيط): سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20.000 درهم.
37- أوبنعل اسماعيل (وسيط): 8 أشهر حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
38- يونس يمان (وسيط): 7 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7000 درهم.
39- السايح نجية (وسيط): سنة واحدة في حدود 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.
حالة سراح :
إدانة كل من: بديع دلال (وسيط) وبوركبة نجاة (وسيط) وحبوبة رحمة (وسيط) ورمرامي نادية (وسيط) وسعيدي عبد الله (وسيط) وعرفان خديجة (وسيط) والحمامني خدوج (وسيط): 04 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
أما بخصوص المتهمين الحراق لطيفة (محامية بالبيضاء) وجميلة فرحاتي (قاضية بالمحكمة الاجتماعية): 8 أشهر موقوفة التنفيد وغرامة مالية قدرها 8000 درهم.
وتوبع المتهمون بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والإرشاء والارتشاء والوساطة ».
وكان عدد القضاة المتهمين في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، بلغ 8 قضاة من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب 4 قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل أن يتم إسقاط المتابعة على قاض.
وتم رصد مكالمات هاتفية بشكل مستمر للمتهمين مع “وسطاء وسماسرة” في هذا الملف والذي بلغ عددهم 37 شخصا، استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من بينهم منتدب قضائي وتاجر ومسير شركة ومساعد موثق ومنتدبة قضائية. ومن بين المتهمين كذلك في هذا الملف المثير 4 محامين بينهم محامية.
وكان المتهم الرئيسي في هذا الملف، يعمل منتدبا قضائيا إقليميا عاما، في حالة اعتقال تم التقاط مكالمات هاتفية بينه وبين قضاة ومحامي حول ملفات معروضة على القضاء، يشتبه في كونه سلم رشاوى لهم من أجل التلاعب في الأحكام.
