تتابع الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب باستنكار شديد المستجدات الأخيرة التي عرفها قطاع التعليم العالي والمتجلية في توجه وزارة التعليم العالي نحو فرض رسوم مالية جديدة على الموظفين والراغبين في متابعة دراساتهم الجامعية وهي خطوة غير دستورية ولا قانونية تضرب في العمق مبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تعتبر أن هذه الإجراءات التي تم تمريرها في صمت وتعتيم هي محاولة مكشوفة لشرعنة خوصصة التعليم العالي وتحويله إلى امتياز طبقي يباع ويشترى بدل أن يكون حقا مكفولا لجميع أبناء الشعب المغربي دون تمييز.
لهذا نقف على خطورة هذه القرارات و نؤكد ما يلي:
● أن التعليم حق أساسي نص عليه الدستور المغربي في فصله 31 الذي يلزم الدولة بتيسير سبل استفادة المواطنات والمواطنين من تعليم عصري ذي جودة وهو ما يجعل من فرض الرسوم خرقا صريحا لهذا الالتزام.
● أن فرض مبالغ مالية خيالية تتراوح بين 6 آلاف و17 ألف درهم للإجازة و7 آلاف و500 درهم إلى 15 ألف درهم للماستر، إضافة إلى 10 آلاف درهم لسلك الدكتوراه يمثل إقصاء ممنهجا للطبقات الشعبية والمتوسطة ويكرس منطق الامتيازات لفائدة القلة الميسورة فقط.
● أن هذه السياسة هي ضرب مباشر لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتتناقض مع التزامات المغرب الدولية في مجال احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب.
● أن هذا القرار يكشف بوضوح نزوع الوزارة نحو تحميل الأسر المغربية البسيطة تبعات فشل السياسات التعليمية والمالية عوض أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في تمويل التعليم وضمان استمراريته كمرفق عمومي.
وبناء على ما سبق فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:
■ تدين بشدة هذا القرار اللاشعبي واللاوطني الذي يمس في العمق مكتسبات الشعب المغربي في مجال التعليم العمومي.
■ ترفض رفضا قاطعا أي مساس بمجانية التعليم في جميع أسلاكه وتعتبر أن التعليم العمومي ملك مشترك للشعب لا يقبل المساومة أو المتاجرة.
■ تحمل الحكومة ووزارة التعليم العالي كامل المسؤولية فيما قد ينجم عن هذه الإجراءات من احتقان اجتماعي وحرمان واسع لفئات كبيرة من حقها في التعليم العالي.
■ تدعو كل القوى الحية النقابية والطلابية إلى الاصطفاف والتعبئة من أجل التصدي لهذه السياسة الإقصائية وصون حق الأجيال الحالية والمقبلة في تعليم مجاني، عادل ومنصف.
■ تؤكد استمرارها في النضال عبر كل الوسائل المشروعة والآليات الحقوقية الوطنية والدولية من أجل الدفاع عن مجانية التعليم والحق في الولوج المتكافئ والعادل إلى الجامعة العمومية.
إن التعليم ليس امتيازا تمنحه الدولة متى شاءت وتنزعه متى شاءت بل هو حق مقدس وركيزة للتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ولن نسمح بتحويله إلى سلعة تخضع لمنطق السوق وتخدم مصالح فئات محدودة على حساب الغالبية الساحقة من أبناء هذا الوطن.
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.
