ما يزال دوار انميتر بجماعة تلوات إقليم ورزازات يعيش في ظلام حالك بسبب غياب مصابيح الإنارة العمومية، في وقت تعرف فيه باقي دواوير الجماعة تغطية جيدة بهذه الخدمة الحيوية. وضع أثار استياءً وتنديداً واسعاً من طرف الساكنة التي اعتبرت ما يجري “إقصاءً ممنهجاً” وسياسة تهميش متعمد.
وتتهم الساكنة رئيس المجلس الجماعي بانتهاج أسلوب “الولاءات الحزبية” و”منطق باك صاحبي”، حيث يتم ربط الاستفادة من خدمات الإنارة العمومية والدعم التنموي بالانتماء السياسي أو القرب من دوائر القرار داخل الجماعة.
ورغم الزيارة الرسمية التي قامت بها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مرفوقة بعامل إقليم ورزازات، إلى جانب منتخَبين وممثلي المجتمع المدني، فإن الوعود التي قُدمت للساكنة لم تتحقق على أرض الواقع، ليستمر دوار انميتر في مواجهة التهميش والعزلة.
وأكدت مصادر محلية أن رئيس المجلس الجماعي يعاقب الدوار بحرمانه من الإنارة العمومية بدعوى أن أغلبية الساكنة لم تصوت لصالحه في الانتخابات الجماعية السابقة، وهو ما اعتبرته فعاليات حقوقية “مسا خطيراً بحقوق المواطنين وضرباً لمبدأ المساواة في الاستفادة من الخدمات الأساسية”.
وفي السياق ذاته، أشارت هيئات حقوقية وطنية ودولية قامت بزيارة المنطقة إلى أنها وجهت رسائل رسمية للمجلس الجماعي مطالبة برفع الحيف عن الساكنة، غير أن الوضع ظل على حاله دون تقدم يذكر.
وطالبت الساكنة والهيئات المساندة لها وزارة الداخلية بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على ما وصفته بـ”الخروقات الإدارية والمالية” التي تعرفها الجماعة، داعية إلى تفعيل مضامين الخطاب الملكي الأخير الذي شدد على العدالة المجالية وضمان كرامة المواطن في مختلف ربوع الوطن.
ويبقى مطلب ساكنة دوار انميتر واضحاً: الحق في الإنارة العمومية كأبسط مقومات الحياة اليومية، ورفع سياسة التهميش والإقصاء التي عانت منها لسنوات طويلة.
