الامانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب.بيان مطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية.انطلاقا من الالتزام الثابت للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالدفاع عن دولة الحق والقانون وضمان احترام الدستور وحماية المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة المغربية وبالنظر إلى ما يترتب عن مشاريع القوانين من آثار مباشرة على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فإن الأمانة العامة للمنظمة تتابع بقلق بالغ مسار مناقشة واعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية خصوصا ما تضمنه من مقتضيات وردت في المادتين 3 و7 لما تنطويان عليه من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس الإفلات من العقاب.حيث ترى أن هذه المقتضيات في حال اعتمادها ستؤدي إلى منح حصانة تشريعية غير مبررة لفئات أو مؤسسات معينة وهو ما يمثل انحرافا تشريعيا خطيرا يتعارض مع مبادئ الدستور وخاصة مبدأ استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور المغربي، كما أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرها في الجريدة الرسمية والتي تلزم الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمحاربة الفساد وضمان المساءلة وعدم توفير أي حصانات غير مبررة تحول دون المتابعة القضائية للمخالفين.إننا في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب نؤكد أن إقرار هذه المقتضيات دون إخضاع مشروع القانون برمته للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية، يشكل خرقا صارخا لمبدأ سمو الدستور على باقي القوانين، ويمثل تراجعا مقلقا عن المكتسبات الديمقراطية التي راكمتها بلادنا خلال العقود الأخيرة كما أنه يوجه رسالة سلبية للمجتمع الدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.بالاضافة اننا نحذر من أن استمرار هذا المسار التشريعي المقلق في غياب رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإضعاف الثقة في المؤسسات والتراجع عن الضمانات القانونية التي تحمي حقوق وحريات الأفراد وهو ما سيؤثر سلبا على صورة المغرب داخليا وخارجيا ويضر بمناخ الاستثمار ويُضعف دور المجتمع المدني في تقييم وتتبع السياسات العمومية.وبناء عليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:• ● تطالب بضرورة الإحالة الفورية لمشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل أي مصادقة، للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور وصيانة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للمملكة.• ● تدعو جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية في المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في رفض أي مقتضيات تمس جوهر استقلال القضاء وتضعف آليات مكافحة الفساد.• ● تناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى رفع مستوى اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المبادرات التشريعية التي تهدد حقوق المواطنين وحرياتهم.• ●تحذر من خطورة استعمال التشريع كأداة لتقنين الحصانات وتمرير مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة.إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تضع هذا البيان أمام الرأي العام الوطني والدولي تؤكد استمرارها في النضال السلمي والحقوقي من أجل ضمان سيادة الدستور وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحماية المكتسبات الديمقراطية التي تعتبر ثمرة عقود من التضحيات.إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب

فضيحة واش من فضيحة….عدد من المقاطعات والملحقات الإدارية يعيشون على وقع غضب المواطنين بسبب سحب الدعم المباشر.

فضيحة واش من فضيحة….تعيش عدد من المقاطعات والملحقات الإدارية على وقع غضب وإحتجاجات مجموعة من المواطنين، على خلفية قرارات صدرت بسحب الدعم المباشر والتغطية الصحية عن آلاف المستفيدين، الأمر الذي أثار امتعاض الفئات المعنية ودفعها إلى التوجه نحو الملحقات الإدارية من أجل الاستفسار عن الموضوع والمطالبة بتصحيحه.وقالت مصادر  “ لجريدة الفضيحة ” إن آلاف الأشخاص تمت مراجعة وضعيتهم، ليتقرر إبعادهم عن هذا البرنامج على اعتبار أن مؤشرهم الإجتماعي يشير إلى توفرهم على الإمكانيات المالية من أجل الإستفادة وفق ما تقتضيه وضعيتهم.وبعد ثلاثة أشهر من دخول البرنامج الخاص بالدعم الإجتماعي المباشر حيز التنفيذ، يتضح أن الحكومة أصبحت تتوفر على أدوات تمكنها من التقييم الدوري لوضعية المواطنين من خلال المؤشر، الذي جعل هذا القرار يواجه بغضب كبير، في وقت لم تستبعد مصادرنا أن تلتحق فئات أخرى حسب مؤشرها الإجتماعي.وأفاد مصدر مطلع، عن بداية صرف الدفعة الرابعة من الدعم الإجتماعي المباشر لشهر مارس. وكما كان متوقعا، فقد حصل المسجلون ببوابة الدعم الإجتماعي المباشر، على الدفعات الثلاث الماضية نهاية كل شهر، حيث أن آخر دفعة حصل عليها المستفيدون يوم 27 فبراير الماضي.وتعد منحة الدعم الإجتماعي المباشر إحدى الإجراءات الحكومية المهمة في توفير الدعم المالي للفئات الأكثر إحتياجا في المجتمع. وتم صرف الدفعة الأولى من منحة الدعم الإجتماعي المباشر في أواخر شهر دجنبر 2023، والثانية في أواخر يناير، والثالثة في آخر فبراير والرابعة في آخر مارس، وهو ما ساهم في تخفيف العبء المالي على الأسر المحتاجة.

شارك الخبر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top