*قلعة السراغنة.. مركز ثقافي غارق في نزاع قضائي
الصورة لا تختلف كثيرًا في قلعة السراغنة. مشروع آخر تم التبشير به كقيمة مضافة للمدينة، قبل أن يدخل هو الآخر نفق التعثر والنزاع القضائي. الأشغال توقفت والنتيجة: حكم قضائي يلزم وزارة الثقافة بأداء ما يقارب 480 مليون سنتيم كتعويض للمقاول.
من يتحمّل هذا النزيف المالي؟
أين هي المراقبة والتتبع؟
وهل يُعقل أن تنقلب المشاريع الثقافية من أدوات للارتقاء بالوعي إلى بؤر لهدر المال العام واللجوء إلى المحاكم؟
أسئلة جوهرية في وجه المسؤولين
ما يجري اليوم بجهة مراكش-آسفي يفرض فتح نقاش جاد وشفاف حول أسلوب تدبير المشاريع الثقافية. فهل من المقبول أن تُطلق الأوراش دون رؤية واضحة، ثم تُترَك فريسة للإهمال ؟
ألا يُفترض أن تكون الثقافة مجالًا استراتيجيًا يُحاط بأعلى درجات الحكامة والمساءلة؟
وأين هي مؤسسات المراقبة من كل هذا التخبط؟
لم يعد الرهان محصورًا في تشييد الجدران أو تنظيم حفلات الافتتاح. التحدي الحقيقي يكمن في بناء الثقة بين المواطن والإدارة، وفي صون المال العام من الهدر، وفي التعامل مع الثقافة باعتبارها رافعة للتنمية لا مناسبة ظرفية مشحونة بالصخب المؤقت.
فهل تتحرك وزارة الثقافة لتقديم توضيحات؟ وهل نرى مساءلات حقيقية بدل البيانات التبريرية؟
أم أن بوصلة التدبير الثقافي بالجهة ستظل تائهة في بحر التأجيلات والتعثرات