في خطوة تهدف إلى التقليص بشكل جذري من ظاهرة الاكتظاظ السجني، دخل قانون 43.22 حيز التنفيذ، ويقضي باستبدال العقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح بمجموعة من التدابير البديلة، من بينها:
الأشغال ذات المنفعة العامة،
المراقبة الإلكترونية،
تقييد بعض الحقوق،
فرض تدابير وقائية، تأهيلية أو علاجية،
بالإضافة إلى نظام الغرامات اليومية (jours-amende).
ويهدف هذا القانون إلى:
تخفيف العبء عن المؤسسات السجنية،
تقليص التكاليف الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالاعتقال،
وتشجيع إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
وسيُوكل تنفيذ هذه الإجراءات إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، من خلال اتفاقيات شراكة تُعزز عبر خطط عمل سنوية على المستوى المحلي.