مجلس الحكومة يناقش مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
ينعقد مجلس الحكومة، يوم الخميس المقبل، لمناقشة مشروع قانون جديد يهم حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، في خطوة تُعدّ استجابة لقضية اجتماعية وبيئية أصبحت محط جدل واسع في عدد من المدن المغربية.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي شامل لتنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة، وعلى رأسها الكلاب، بما يراعي السلامة العامة من جهة، ومبادئ الرفق بالحيوان من جهة أخرى، في ظل تصاعد الحوادث المرتبطة بالكلاب الشاردة، وارتفاع أصوات فاعلين مدنيين وحقوقيين تطالب بحلول إنسانية ومستدامة.
ومن المرتقب أن يتضمن المشروع مجموعة من التدابير، أبرزها:
إحداث مراكز لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة، كوسيلة فعالة للحد من تكاثرها والوقاية من الأمراض المعدية، وعلى رأسها داء الكلب.
تنظيم حملات توعية وتحسيس لفائدة المواطنين بخصوص السلوكيات السليمة للتعامل مع الحيوانات الضالة وطرق التبليغ عن الحالات الخطرة.
إقامة ملاجئ ومراكز إيواء مؤقتة للحيوانات، قصد إبعادها عن الفضاءات العمومية في ظروف تحفظ كرامتها وتقلل من خطرها.
تشديد العقوبات المرتبطة بسوء معاملة الحيوانات، بما يضمن تطبيقًا فعالاً لقوانين الرفق بالحيوان، دون الإخلال بمسؤولية السلطات في حماية المواطنين.
ويأتي هذا النقاش في سياق إقليمي ودولي يتزايد فيه الاهتمام بالحلول الأخلاقية والمستدامة لقضية الكلاب الضالة، بدل اللجوء إلى الأساليب التقليدية التي كثيرًا ما تُقابل بانتقادات حقوقية حادة.
ومن المتوقع أن يثير هذا المشروع نقاشًا موسّعًا بين المتدخلين، بما في ذلك الجماعات الترابية والسلطات الصحية والفاعلين الجمعويين، خصوصًا أن الملف طالما شكّل نقطة توتر بين فعاليات المجتمع المدني والجهات المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي.