لا تزال التلميذة “ن.خ”، ضحية الحريق المروّع الذي اندلع في القسم الداخلي لثانوية العودة السعدية بمراكش، ترقد في حالة حرجة بمستشفى ابن طفيل، بعد أن ألقت بنفسها من الطابق العلوي هربًا من ألسنة اللهب، لتصاب بكسر خطير في عمودها الفقري. والأنكى من ذلك أن العملية الجراحية الضرورية لم تُجرَ حتى الآن، رغم مرور خمسة أيام على الحادث، بسبب عجز الأسرة عن توفير مصاريف العلاج، والتي وصلت إلى 15 ألف درهم.

المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي أدان بأشد العبارات هذا الإهمال الفاضح، وفتح تساؤلات مقلقة حول مسؤولية الجهات الوصية، والتأمين المدرسي الذي يُفرض سنويًا على الأسر دون أن تكون له آثار ملموسة عند الحاجة.

أين هي وعود الدولة في توفير حماية للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية؟ أين هو دور وزارة التربية الوطنية، وزارة الصحة، والسلطات الجهوية؟ لماذا يُترك أب وأم في مواجهة الألم وحدهما، حتى يضطرا للاقتراض من أجل علاج ابنتهما، بينما الجميع يكتفي بالصمت؟

إن هذه الحادثة المأساوية تفضح هشاشة المنظومة، لا فقط في جانب الوقاية والسلامة داخل الداخليات، ولكن أيضًا في ما يخص التكفل الطبي، وحماية الحق في الحياة والعلاج المجاني كما يضمنه الدستور المغربي.

المنتدى المغربي لحقوق الإنسان أكد أنه سيتابع هذا الملف عن كثب، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش عمومي أوسع حول حقيقة ما يجري في المؤسسات التعليمية، خصوصًا في الأقسام الداخلية التي تحتضن الآلاف من أبناء القرى والفئات الهشة.

هل نحتاج إلى مزيد من الفواجع لنراجع منظومة التأمين المدرسي؟ هل سننتظر وفاة “نسيمة” حتى نتحرك؟